كشفت مصادر متطابقة، أن شركة اتصالات المغرب، سددت مبلغ 6.3 مليار درهم لشركة إنوي، بناءً على حكم المحكمة التجارية الذي صدر ضدها بسبب سوء إدارة عبد السلام أحيزون ومحاولاته لاحتكار السوق وعدم الالتزام بقواعد المنافسة العادلة.
و تم دفع المبلغ في يوليوز، أي بعد فترة قصيرة من صدور الحكم الذي منح اتصالات أحيزن مهلة عشرة أيام لتسديد المبلغ، مهددًا بفرض حجوزات وغرامات إضافية. وهذا السداد السريع كان محاولة لتجنب تداعيات سلبية على سمعة الشركة.
هذا، و يعتبر المبلغ أكبر غرامة مالية تُفرض على مشغل اتصالات في المغرب، حيث يشكل 17% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2023، ويتجاوز صافي أرباحها البالغ 6.1 مليار درهم للعام السابق. حيث يتجاوز الأمر حدود الأرقام ليطرح تساؤلات حول إدارة الشركة، خاصةً حول مستقبل عبد السلام أحيزون، الذي ستنتهي ولايته في مارس 2025.
غرامة قياسية تهز عرش اتصالات المغرب وتضع مستقبل الشركة تحت خطر
كشف خبراء في مجال المال و الأعمال، أن الغرامة الكبيرة جاءت نتيجة لممارسات شركة أحيزون المنافية لقوانين المنافسة، حيث اتهمت الشركة باستغلال وضعها المهيمن لعرقلة دخول الشركات المنافسة إلى السوق، وبشكل خاص شركة “وانا”. كما سبق وأن غرمت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتصالات المغرب بمبلغ 3.3 مليارات درهم لنفس الأسباب.
أثر الغرامة على القيادة والتغييرات المتوقعة
تشير المصادر إلى أن هذه الغرامة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكلة الشركة، حيث تزايدت المطالبات بإقالة عبد السلام أحيزون من منصبه. وقد تسهم هذه الأزمة في إحداث تحول كبير في قيادة الشركة خاصة الشابة منها.
كما تشكل هذه الغرامة تهديدًا خطيرًا لمستقبل اتصالات المغرب، خاصةً في ظل الاستعدادات لتنظيم مونديال 2030 بالمغرب. فمع سيطرة الشركة على حصة كبيرة من
سوق الاتصالات في المغرب، فإن الغرامة تتجاوز حتى حصة صندوق الثروة السيادي الإماراتي في الشركة.
خلفية النزاع ومكانة “وانا”
تقدمت شركة “وانا” بشكوى إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد اتصالات المغرب، متهمة إياها بممارسات غير قانونية تهدف إلى منع المنافسة. وقد أثبتت الوكالة والمحاكم صحة هذه الادعاءات، مما ألزمه الشركة بدفع تعويضات ضخمة.
حري بالذكر، أن هذا القرار يعد سابقة مهمة في مجال مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة في المغرب، وقد يفتح المجال لتغييرات في كيفية تنظيم أسواق الاتصالات في البلاد.
كما تُشكل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في تاريخ اتصالات المغرب، وتُهدد مستقبل الشركة وقيادتها. التغييرات المحتملة في الإدارة تأتي في وقت حرج، مما يضع علامة استفهام حول مستقبل الشركة واستراتيجياتها القادمة.
