بقلم توفيق كريم
أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء السبت، خمسة أشخاص إلى قاضي التحقيق، الذي قرر بدوره إيداعهم السجن في انتظار استكمال التحقيقات حول حادثة أثارت جدلاً واسعاً.
حادثة مثيرة تهز الشارع العام
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس 26 ديسمبر، عندما أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط خمسة أشخاص، بينهم أربعة من سائقي سيارات الأجرة وسائق سيارة خاصة. وُجهت للموقوفين تهم السياقة الخطرة وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر، في حادثة وثقتها عدسات الكاميرات وانتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مطاردة طائشة تكشف الصراع على الركاب
بدأت الحادثة عندما قام سائقو سيارات أجرة من الصنف الثاني بمطاردة سائق سيارة خاصة في شوارع الرباط، متهمين إياه باستخدام تطبيق نقل الركاب غير المرخص. انتهت المطاردة بشكل خطير بعدما اعترضوا طريق السائق واصطدموا بسيارته في الشارع العام، معرضين حياة العابرين للخطر.
تدخل أمني حاسم
لم تتأخر السلطات في التدخل، حيث تمكنت الشرطة من توقيف جميع المتورطين وحجز المركبات المستخدمة في الحادث. وتم إيداع السيارات في المحجز البلدي في إطار الإجراءات القانونية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لفهم ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
رسالة قوية لردع السلوكيات الخطيرة
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات لضبط السلوكيات الطائشة على الطرق وضمان سلامة المواطنين. كما تعكس الحادثة تحديات جديدة تواجه قطاع النقل الطرقي، وسط الجدل الدائر حول استخدام التطبيقات الحديثة لنقل الركاب ومدى تأثيرها على أنماط النقل التقليدي.
بين تطبيق القانون ومواجهة التطورات التكنولوجية، يبدو أن هذه القضية ستفتح النقاش حول مستقبل النقل في المغرب وضرورة إيجاد توازن يضمن حقوق المهنيين وسلامة المواطنين.