بقلم توفيق كريم
في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين منظومة النقل الطرقي، أصدر وزير الداخلية مذكرة وزارية تحمل تعليمات واضحة لولاة الجهات وعمال الأقاليم، تهدف إلى ضبط الفوضى التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة في المملكة.
تأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة ألقت بظلالها على صورة القطاع كمرفق أساسي للنقل.
خارطة طريق للإصلاح: تحسين الجودة وضبط الفوضى
تُبرز المذكرة رؤية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية.
من بين هذه الإجراءات، تسهيل عملية تقديم الشكاوى عبر توفير أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية مخصصة، وتعزيز المراقبة الميدانية لضبط المحطات العشوائية والاكتظاظ.
كما تتضمن المذكرة تنظيم دوريات متنقلة لرصد المخالفات، مع تفعيل عقوبات صارمة بحق المخالفين.
تجديد الأسطول: نقلة نوعية في جودة الخدمة
في إطار الجهود لتحسين الخدمات، دعت المذكرة إلى تسريع تجديد أسطول سيارات الأجرة، عبر التخلص من السيارات المتهالكة واستبدالها بسيارات حديثة تلتزم بالمعايير.
كما شجعت على تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيقات الحجز الرقمي، لضمان شفافية أكبر وسهولة في استخدام خدمات النقل.
التصدي للنقل العشوائي: حماية للقطاع المنظم
شددت الوزارة على ضرورة مكافحة النقل العشوائي الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع الرسمي. وأشارت المذكرة إلى ضرورة التصدي لأنشطة النقل غير القانوني، بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية غير المرخصة، التي أضرت بمصالح المهنيين وأربكت السوق.
نقلة نوعية في علاقة السائق بالزبون
من بين محاور المذكرة، تحسين العلاقة بين السائقين والزبائن من خلال برامج تدريبية تركز على مهارات التواصل وأخلاقيات المهنة. كما اقترحت المبادرة تحفيز السائقين المتميزين عبر تكريمهم بشكل دوري، لتشجيع تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ.
نحو تنافسية مستدامة للقطاع
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تعزيز تنافسية قطاع سيارات الأجرة وضمان استدامته، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. وتسعى هذه الخطوات إلى ترسيخ القطاع كأحد ركائز التنمية الاقتصادية، مع تقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المواطنين.
متابعة وتقييم مستمر
دعت المذكرة إلى إعداد تقارير دورية لتقييم فعالية الإجراءات المُفعلة، بما يضمن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، ويُسهم في تعزيز النتائج على أرض الواقع.
رؤية جديدة لقطاع النقل الحضري
تمثل هذه الخطوات بداية عهد جديد لقطاع سيارات الأجرة في المغرب، حيث تعكس التزام السلطات بتحقيق التوازن بين حقوق المهنيين وتطلعات الزبائن. رؤية تضع تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة القطاع في صلب أولوياتها.
