شهدت جلسة الجمعة، 3 يناير 2025، في محاكمة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، تطورات مثيرة، حيث كشفت عن تورطه في التلاعب بمعلومات كاذبة لاستهداف شقيق زوجته السابقة والضغط عليها بغرض السيطرة على أملاك عقارية.
ووفقًا لمعطيات الجلسة، يُواجه بعيوي اتهامات بالتحريض على تقديم شهادة زور لإدانة خصومه الشخصيين.
اعترافات تُزلزل المحكمة
أقر أحد المتهمين الرئيسيين في القضية بأنه أدلى بشهادة زور بناءً على طلب مباشر من بعيوي، بهدف الزج بشقيق طليقته في السجن. وأوضح المتهم خلال جلسة الاستماع أنه كان يسعى لإرضاء بعيوي، الذي وعده بأن الأمر لن يتجاوز تقديم شهادة بسيطة أمام الشرطة.
وأضاف أنه لم يكن على علم بصلة القرابة التي تجمع بعيوي بشقيق زوجته السابقة إلا بعد اعتقاله.
خلفيات القضية
بحسب محاضر التحقيق التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تعود تفاصيل القضية إلى عام 2013، عندما قُدمت شهادة زور في قضية شجار بين شقيق طليقة بعيوي، “عبد اللطيف. ب”، وشخص آخر.
كانت الشهادة تهدف إلى إجبار الزوجة السابقة على التنازل عن شكاية قدمتها ضد بعيوي، تتهمه فيها بالتزوير والاستيلاء على عقارات في مدينتي وجدة والدار البيضاء.
دوافع بلا مقابل
أكد المتهم أن شهادته الزائفة لم تكن مقابل أي منفعة مادية، موضحًا أن بعيوي كان صديقًا لوالده وأن اللقاء تم في أحد المقاهي.
وأشار إلى أن بعيوي استغل ثقته لطلب الشهادة، مؤكداً أن الهدف كان يبدو بسيطاً في البداية.
ندم واعتراف بالخطأ
خلال الجلسة، عبّر المتهم عن ندمه العميق على فعلته، موضحًا أنه لم يكن شاهدًا على أي واقعة اعتداء أو شجار، وأن شهادته كانت بالكامل من نسج الخيال بناءً على توجيهات بعيوي.
وقال أمام القاضي: “لم أكن أعرف عواقب ذلك، واليوم أتحمل مسؤولية ما فعلت.”
تداعيات القضية
فضيحة “إسكوبار الصحراء” تسلط الضوء على استغلال النفوذ واللجوء إلى ممارسات غير قانونية لتحقيق مصالح شخصية.
ومع هذه الاعترافات، يتوقع أن تزداد تعقيدات الملف، مما يُبرز أهمية الدور القضائي في كشف التلاعب وإحقاق العدالة.
تبقى الأنظار موجهة نحو الأحكام المرتقبة، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه الفضيحة على الحياة السياسية والاجتماعية في المنطقة.
