وسط أجواء مشحونة بالتحدي والإصرار، واصل المتقاعدون المغاربة احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بـ”الإهمال الحكومي” لمطالبهم العادلة، حيث نظموا اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حاملين شعارات قوية تطالب بزيادة عاجلة في المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.
خلفيات التصعيد
جاءت هذه الوقفة، التي دعت إليها “هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب”، في توقيت حساس مع إعلان الحكومة عزمها الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد خلال يناير الجاري.
المحتجون، المنتمون لقطاعات مختلفة، أبرزها “اتصالات المغرب”، اتهموا الحكومة بالتجاهل المتعمد لمعاناتهم، مشددين على ضرورة إدراج ملفهم المطلبي في الحوار الاجتماعي المرتقب.
أصوات الغضب
رفعت الوقفة شعارات تحمل رسائل مباشرة للحكومة، من بينها: “حقوق المتقاعدين مهضومة والأرامل منسيات” و”لا تقشف على من أفنى عمره في خدمة الوطن”.
محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، صرّح قائلاً:
“نعيش في زمن الوعود الفارغة، بينما يعاني المتقاعدون من ظروف معيشية قاسية في ظل ارتفاع الأسعار.
أرباح شركات مثل اتصالات المغرب تُعد بالمليارات، لكن متقاعديها يكافحون من أجل حياة كريمة”.
مطالب تجاوز حدود المعاشات
لم تتوقف مطالب المحتجين عند زيادة المعاشات، بل امتدت إلى تحسين الرعاية الصحية، وإعفائهم وذويهم من تحمل فروقات مالية تفوق تغطية أنظمة التأمين، التي وصفوها بـ”غير المنصفة”.
فاطمة أومريم، نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أكدت أن هذه الاحتجاجات تحمل رسالة واحدة:
“كرامة المتقاعد خط أحمر، وعلى الحكومة أن تُنصف هذه الفئة التي تعيش على هامش الاهتمام الحكومي منذ عقود”.
دعوات لإنشاء هيئة وطنية
بينما تزايدت الانتقادات الموجهة للحكومة، دعا المحتجون إلى إنشاء مؤسسة وطنية خاصة تُعنى بشؤون المتقاعدين، مع تشكيل هيئة تمثيلية لهم على غرار هيئة المأجورين بمجلس المستشارين.
عزيز أبو معد، نائب الكاتب العام للهيئة، قال:
“هذه الفئة قدمت للوطن كل ما تملك، وحان الوقت لترد الحكومة الجميل بتوفير معاشات تحفظ كرامتهم وتحميهم من الفقر والهشاشة”.
رسالة الختام
احتجاجات اليوم ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل نضال المتقاعدين المغاربة الذين يرفضون أن يتحولوا إلى “ضحايا إصلاحات غير عادلة”.
الرسالة واضحة: من واجب الحكومة إعادة النظر في سياساتها تجاه هذه الفئة التي تستحق حياة أفضل في سنواتها الأخيرة.
