تفاصيل الملف
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، جلسة البت في الطعن الذي قدمه صلاح الدين أبو الغالي ضد حزب الأصالة والمعاصرة، إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يناير، لإحالته على النيابة العامة.
يأتي هذا الطعن بعد قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية للحزب، التي تضم فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد.
جدل النصوص القانونية
يشدد أبو الغالي على أن قرار تجميد عضويته لا يستند إلى المادة 97 من النظام الأساسي للحزب، التي تحمي موقعه في القيادة الجماعية.
في المقابل، تستند المنصوري إلى المادة 106 من النظام الداخلي لتبرير القرار، مؤكدة أن للمكتب السياسي سلطة حصرية في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون إمكانية للطعن.
نزاع عميق الأبعاد
يرى أبو الغالي أن تجميد عضويته كان خطوة موجهة لإضعاف موقعه السياسي داخل الحزب، متهمًا المنصوري بافتعال الخلاف كجزء من “حرب استوزار“ اشتعلت بين قيادات الحزب قبيل التعديل الحكومي الأخير.
خلفية الصراع
بدأت أزمة أبو الغالي مع الحزب بعد خلاف تجاري مع زميله عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، والذي استغله المكتب السياسي لاتخاذ قرار التجميد.
ومع اقتراب الانتخابات 2026، تتصاعد الضغوط السياسية على أبو الغالي، وسط محاولات بعض الأحزاب لاستقطابه.
ترقب للحكم
بينما ينتظر أبو الغالي حكمًا قد يعيد له اعتباره داخل القيادة الجماعية، يصر دفاعه على أن التبريرات المقدمة “تحريف للنصوص”، وأن قرار التجميد “غير قانوني“.
في المقابل، تواصل المنصوري التشبث بموقفها، مشددة على أن القرار نهائي ولا يقبل النقاش.
الملف يثير اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية، باعتباره مؤشرًا على طبيعة الصراعات الداخلية التي تهدد استقرار الأحزاب الكبرى.
