أزمة المقاولات في المغرب
تواجه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في المغرب أزمة متفاقمة جراء الحجز المفروض على حساباتها البنكية وسجلاتها التجارية وأصولها من قبل الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.
أسباب الحجز وتداعياته
أوضحت الكونفدرالية المغربية للمقاولات أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة عجز المقاولات عن تسديد ديونها المتراكمة بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وقد لجأت الجهات المعنية إلى تفعيل إشعار الحجز الثالث مباشرة، متجاهلة شرط الإشعار المسبق، مما أدى إلى تداعيات سلبية على هذه المقاولات التي تمثل أكثر من 98% من الشركات المغربية.
تهديد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
حذرت الكونفدرالية من أن استمرار هذه الإجراءات دون تعديل قد يؤدي إلى فوضى اقتصادية تهدد السلم الاجتماعي، مع خطر انهيار مئات الآلاف من المقاولات وفقدان الآلاف من الوظائف في ظل الظروف الراهنة.
دعوات للتغيير والإصلاح
طالبت الكونفدرالية بضرورة إصلاح جذري لآليات الحجز، من خلال إدراج إشعار مسبق إلزامي لتجنب إرباك أصحاب المقاولات.
كما دعت إلى حوار عاجل بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، للوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار هذه المقاولات وتعزز مناعتها أمام التحديات.
التحرك السريع ضرورة ملحّة
دعت الكونفدرالية الحكومة إلى تحرك فوري لإنقاذ القطاع، باعتباره ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
وأكدت أن حماية هذه المقاولات هو مفتاح ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية الوظائف من شبح الإفلاس.
الأزمة تضع الجميع أمام مسؤولية جماعية للحفاظ على استقرار المقاولات كحجر الزاوية في الاقتصاد الوطني.
