بدأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تطبيق مسطرة التصحيح الضريبي على مجموعة من الأفراد والشركات وأصحاب المهن الحرة، بعد الكشف عن حالات تهرب وغش ضريبي مرتبطة بتصريحات جبائية لعدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
معاملات تجارية في الظل
أظهرت التحريات وجود معاملات تجارية متعلقة بخدمات التسويق والترويج، لم تُسجل في السجلات الضريبية الرسمية، ولم يتم تقديم أي فواتير أو وثائق تثبتها.
وجرى إدراج المبالغ النقدية المدفوعة مقابل هذه الخدمات في الحصيلة المحاسبية، رغم عدم التصريح بها.
قيم وأرقام
تراوحت قيمة العمليات التجارية غير المصرح بها بين 20 ألف و100 ألف درهم لكل معاملة، وفق معطيات دقيقة وفرتها مصلحة التحقيقات ومعالجة البيانات التابعة للمديرية.
تصحيح الوضع الضريبي
استجابة للإجراءات، بدأ عدد من المؤثرين تسوية وضعياتهم الضريبية من خلال التصريح بمداخيلهم ودفع الضرائب، سواء عبر نظام “المقاول الذاتي” أو شركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL).
قانون جديد يعزز الرقابة
ضمن قانون المالية لسنة 2025، تم إدراج أرباح أنشطة صناعة المحتوى و”البوز” كدخل خاضع للضريبة، تأكيدًا على أهمية تنظيم هذا القطاع الذي شهد نموًا ملحوظًا بفضل الإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار.
عقوبات ومساءلات
واجه المؤثرون المشتبه بهم استفسارات رسمية حول سبب إخفاء معاملاتهم التجارية، خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
وتم تحذيرهم من عقوبات مالية وزجرية صارمة قد تُفرض على المخالفين.
معطيات تفضح الغموض المالي
التحقيقات كشفت أيضًا عن شركات ظلت تُصرح بخسائر مالية لسنوات، رغم نشاطها المكثف، ما يعكس نقصًا واضحًا في الشفافية والتزامًا غير كافٍ بالمعايير المحاسبية.
الرسالة واضحة: المراقبة الضريبية تطال الجميع، حتى في العالم الافتراضي.
