تدفق كبير للمستفيدين قبل انتهاء المهلة
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإقبال اللافت على العفو الضريبي الذي انتهت مهلته في 31 ديسمبر 2024 يعكس الفراغات القائمة في النظام المالي، مشيرًا إلى أن العملية شكلت فرصة لإعادة الاندماج في الاقتصاد المهيكل.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز الاستثمار عبر دفع مساهمة إبرائية بنسبة 5% من قيمة الأصول المصرح بها.
شراكة مع بنك المغرب لمعالجة أزمة تداول النقود
أعلن لقجع عن تعاون وثيق مع بنك المغرب لإيجاد حلول هيكلية لمواجهة الارتفاع المستمر في تداول النقود.
وأكد أن الهدف من هذه الجهود هو فتح آفاق جديدة لتسوية الوضعيات المالية وضمان عودة الأفراد والشركات إلى الاقتصاد المهيكل، مما ينعكس إيجابيًا على الاستثمار الوطني.
إصلاحات ضريبية لتعزيز الاستقرار
وأشار الوزير إلى أهمية استقرار التشريع الضريبي، مع التركيز على تحسين نظام الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.
الاتحاد العام: دعم الاستثمارات والنمو المستدام
من جانبه، أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع الخاص ملتزم بمواكبة الحكومة في تنفيذ قانون المالية لعام 2025.
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية لهذا العام مبشرة رغم التحديات، مشددًا على أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، الماء، والتكنولوجيا لدفع عجلة النمو الشامل.
استثمارات استراتيجية لرؤية مستقبلية
وأوضح لعلج أن مخصصات عام 2025 البالغة 130 مليار درهم ستوجه نحو استثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة.
كما سيتم توسيع ميثاق الاستثمار ليشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم التشغيل وتعزيز ريادة الأعمال.
نحو رؤية مالية متجددة
مع هذه الإصلاحات والخطط، تبرز رؤية متكاملة لمعالجة تحديات الاقتصاد المغربي، وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
