كشفت مصادر موثوقة أن المديرية العامة للضرائب بدأت بإرسال إشعارات للمقاولات التي تعاني من عجز مالي مستمر لعدة سنوات، في إطار مراجعة حساباتها الضريبية.
تدقيقات تكشف الاختلالات
تأتي هذه الخطوة بعد عمليات تدقيق دقيقة أظهرت وجود اختلالات محاسبية جسيمة، مثل تضخيم النفقات والتلاعب في قيم المداخيل المصرح بها، بهدف التهرب من دفع الضرائب المستحقة.
واستهدفت هذه الإشعارات بشكل خاص المقاولات الصغيرة والمتوسطة في محور الرباط-الدار البيضاء، التي تعمل في قطاعات البناء والأشغال العامة والنقل السياحي والغذاء.
شبهة التهرب الضريبي
أفادت المصادر بأن مفتشي الضرائب لاحظوا شبهة التهرب الضريبي في هذه المقاولات، استنادًا إلى تقارير من مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية.
ورغم عجزها المالي، كانت هذه المقاولات تلتزم بتقديم التصريحات الضريبية في المواعيد المحددة، ودفع الحد الأدنى من المساهمة البالغة 0.25% من رقم معاملاتها.
مفاجآت لأرباب المقاولات
وأكدت المصادر أن عمليات التدقيق كشفت عن مبالغ مالية يتعين على المقاولات المتورطة في التهرب الضريبي إعادتها إلى خزينة الدولة.
وكانت الإشعارات بالمراجعة الضريبية مفاجأة لأرباب هذه المقاولات، الذين اعتقدوا أن التزامهم بالتقارير الضريبية ودفع الحد الأدنى سيوفر لهم الحماية من المراقبة.
تناقضات في الوضعية الجبائية
خلال التفتيشات، لاحظ المراقبون وجود تناقضات في الوضعية الجبائية للمقاولات ومديريها، حيث تبين أن المسؤولين، رغم إعلانهم عن عجز مالي مستمر، قاموا بشراء ممتلكات منقولة وعقارات بمبالغ ضخمة، مما أثار الشكوك حول مصداقية التصريحات الضريبية المقدمة.
