كشفت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف قد عززت من تحقيقاتها مع المسافرين المغاربة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.
تركز هذه التحقيقات على تدقيق أوجه إنفاقهم بالعملة الصعبة، بعد رصد فوارق كبيرة بين التصريحات والمصروفات الفعلية التي تمت خارج البلاد.
مواجهات مع المسافرين
أوضحت المصادر أن المراقبين يواجهون المسافرين الذين قاموا بمعاملات مالية كبيرة بالخارج، سواء كانت نقدية أو عبر بطاقات بنكية دولية، مطالبين إياهم بتقديم تبريرات حول مصادر تلك الأموال.
وفي هذا السياق، أفاد بعض المسافرين أنهم حصلوا على قروض من أقارب أو أصدقاء مقيمين بالخارج لتمويل رحلاتهم ومشترياتهم.
إلا أن هذه التبريرات لم تكن دائمًا مقنعة، خاصة عندما تتعلق بمشتريات فاخرة تتجاوز الحدود المسموح بها سنويًا.
تجاوز المخصصات المالية
أشارت المصادر إلى أن العديد من المسافرين، بما في ذلك أطباء ومهندسون، قد تجاوزوا المخصصات السنوية المقررة للسفر، وهو ما تم رصده خلال عمليات التدقيق في المطارات الأوروبية، حيث تم تحرير مخالفات بحقهم.
كما كشفت التحقيقات عن لجوء بعض المسافرين إلى وسائل غير قانونية لتحويل الأموال إلى الخارج، مثل الحصول على مبالغ مالية من مغاربة مقيمين بالخارج وتحويلها إلى حساباتهم في المغرب مقابل عمولة بسيطة، وهو ما يعد انتهاكًا لقوانين الصرف.
جهود مكافحة تهريب الأموال
تأتي هذه التحقيقات في إطار جهود مكتب الصرف لمكافحة تهريب الأموال وتبييضها، وضمان الالتزام بقوانين الصرف.
وقد تم تشديد الرقابة على المعاملات المالية التي تتم في الخارج، مع مطالبة المسافرين بتقديم تبريرات دقيقة ومفصلة لمصروفاتهم.
