مع اقتراب شهر رمضان تتنامى عمليات ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة، نتيجة تكثيف المراقبة من قبل الجهات المختصة في مختلف مدن وجهات المملكة.
عملية حجز في أحفير
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأحفير، منتصف الأسبوع الجاري، من حجز سيارة مخصصة لنقل البضائع محملة بعلب من البرقوق المجفف والشوكولاتة المخصصة للدهن، بتواريخ صلاحية مزورة قابلة للإزالة.
معاينة من قبل ONSA
بعد معاينة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA) تبين أن علب البرقوق فاسدة ويحتوي بعضها على الدود، في حين كانت تواريخ انتهاء الصلاحية على علب الشوكولاتة مزورة، ما يؤكد أن هذه المنتجات لا تصلح للاستهلاك البشري.
حملة واسعة في بني ملال
وفي مدينة بني ملال أشرفت السلطات المحلية خلال الأيام الأخيرة على حملة واسعة لمراقبة التزام محلات المأكولات السريعة وبيع المواد الغذائية بشروط السلامة الصحية، ما مكّن من حجز مجموعة من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
تصريحات محمد بنقدور
في هذا السياق أكد محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن ترويج المواد الغذائية الفاسدة “ليس مرتبطًا فقط بفترة اقتراب شهر رمضان، بل هو ممارسة موجودة على مدار السنة، إذ يلجأ بعض الأفراد إلى هذه الأنشطة غير القانونية لتحقيق أرباح سريعة دون مراعاة لصحة المستهلك”.
استخدام التكنولوجيا للتزوير
أوضح بنقدور، أن “هؤلاء الأشخاص يعتمدون على استخدام وسائل متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة، لتسهيل عمليات التزوير والغش”.
أهمية استمرار المراقبة والعقوبات
وأكد محمد بنقدور على “ضرورة استمرار عمليات المراقبة على مدار السنة”، مشددًا على “أهمية فرض عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الممارسات لتكون عبرة للأخرين”.
دور العقوبات القانونية
وخلص الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب إلى أن “صحة المواطنين يجب أن تحظى بحماية قانونية صارمة”، داعيًا إلى “اعتبار التلاعب في المواد الغذائية جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وذلك للحد من هذه الممارسات وضمان سلامة المستهلك المغربي”.
