أكد مهنيو قطاع توزيع المحروقات في المغرب عدم تلقيهم، حتى مساء اليوم السبت، أي إشعار بشأن تعديل أسعار مادتي الغازوال والبنزين في محطات الخدمة عبر البلاد. واستبعدوا حدوث أي زيادة في الأسعار مع اقتراب بداية شهر رمضان في بداية مارس.
استمرار الأسعار في ظل التحديثات نصف الشهرية
وذكرت مصادر من الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات، أن شهر مارس، الذي يتزامن مع موعد التحيين نصف الشهري لأسعار المحروقات، ساهم في استقرار الأسعار حتى الآن عند مستوياتها السابقة. وأضافت المصادر أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن حول أي خطوة من قبل الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، مما يجعل السوق تحت مراقبة وترقب دائمين.
تاريخ الأسعار وتقلباتها
شهدت أسعار الغازوال منذ 16 فبراير انخفاضًا طفيفًا بلغ 12 سنتيمًا، بينما بقيت أسعار البنزين دون تغيير.
في حين سجل آخر تحديث للأسعار في فاتح فبراير زيادة قدرها 16 سنتيمًا للغازوال و20 سنتيمًا للبنزين، ما يعكس دينامية متواصلة بين الارتفاع والانخفاض.
وأكد أرباب محطات الوقود أنهم لا يتحكمون في رفع أو تخفيض الأسعار، بل يتبعون التوصيات الصادرة عن الشركات الموزعة، حيث تكون التحديثات عادة موحدة بينها.
الأسباب وراء ارتفاع الأسعار
أوضحت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز في أواخر فبراير أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا ترتبط بالأسعار الدولية.
وأشارت إلى أن هوامش أرباح الفاعلين في القطاع تضاعفت بعد تحرير الأسعار في نهاية عام 2015.
وأوضحت أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى إزالة الدعم من صندوق المقاصة، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش أرباح الموزعين بأكثر من ثلاث مرات، وارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي، الذي يتجاوز 3.5 دراهم للغازوال و4.8 دراهم للبنزين.
