في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الذي يثقل كاهل المواطنين، تواجه الحكومة المغربية فضيحة جديدة تتعلق بملف استيراد رؤوس الماشية من الخارج، حيث لم تؤثر الإجراءات الداعمة على أسعار البيع للمواطنين بشكل ملموس.
واردات قياسية.. وأسعار ملتهبة!
كشفت معطيات صادرة عن مكتب الصرف عن زيادة غير مسبوقة في واردات المغرب من رؤوس الماشية بعد قرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وأظهرت مؤشرات المبادلات الخارجية لسنة 2024 أن قيمة الواردات من الحيوانات الحية بلغت 5 مليارات و576 مليون درهم، بزيادة بلغت 95.2% مقارنة بالعام السابق.
مليارات تنفق.. وأسعار اللحوم في ارتفاع مستمر
رغم هذه الزيادة الكبيرة في الواردات، لم تنعكس على أسعار الأسواق المحلية، مما يثير تساؤلات حول كيفية سير هذه الصفقات والجهات المستفيدة منها.
ففي عام 2023، بلغ حجم الواردات من الحيوانات الحية 2 مليار و857 مليون درهم، ليصل في 2024 إلى 5 مليارات و576 مليون درهم، بزيادة تقدر بحوالي 2 مليار و719 مليون درهم.
هذه الأرقام تطرح العديد من التساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الحكومية على عمليات الاستيراد وطريقة تسويق رؤوس الماشية واللحوم المستوردة.
القطيع الوطني في تراجع.. وأزمة تلوح في الأفق
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الفلاحة عن تراجع كبير في القطيع الوطني من الماشية بمعدل يصل إلى 38%، حيث لا يتجاوز القطيع حوالي 18 مليون رأس، مما يعكس واقعًا صعبًا.
دعوة ملكية.. وتساؤلات حول الحلول
في مواجهة هذا التحدي، دعا الملك محمد السادس المواطنين إلى عدم نحر أضحية العيد هذا العام نظرًا للتحديات الاقتصادية والمناخية، وللحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود.
تساؤلات ملحة
- أين تذهب مليارات الاستيراد؟
- لماذا لا تنخفض أسعار اللحوم رغم الواردات القياسية؟
- ما هي الحلول المطروحة لإنقاذ القطيع الوطني؟
- هل تنجح دعوة الملك في تخفيف العبء على المواطنين؟
هذه التساؤلات وغيرها تطرح نفسها بقوة في ظل هذه الفضيحة التي تهدد استقرار الأسواق المغربية.
