صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بالإجماع، على مقترح المملكة المغربية لاستضافة المكتب الإقليمي الأول الخاص بالقارة الإفريقية.
هذا الإنجاز يعكس الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجالات التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
دعم واسع للمقترح المغربي
في جلسة المصادقة التي عُقدت أمس الخميس، قدّم الوفد المغربي عرضًا مفصلًا عن أهمية هذا المشروع ودوره المحوري في تعزيز التعاون القضائي داخل القارة الإفريقية.
وقد حظي المقترح بدعم كبير من 33 دولة عبّرت عن تأييدها الكامل، بما يعزز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
جهود منسقة لإنجاح المشروع
أوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أن هذا المشروع تم الإعداد له بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية بهولندا.
وشملت التحضيرات إعداد مشروع اتفاق المقر، تسريع المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، وتعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
تعزيز التعاون القضائي في إفريقيا
من المتوقع أن يمثل المكتب الإقليمي منصة رئيسية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في إفريقيا، حيث سيتولى تأطير ومواكبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي.
كما يسهم هذا المشروع في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل عملية الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية في القارة.
مكانة ريادية للمغرب
أكدت الوزارة أن هذا القرار يعزز المكانة الريادية للمغرب باعتباره الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
كما يتماشى المشروع مع دور المغرب الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم بفعالية في تطوير الآليات القانونية والقضائية الحديثة.
التزام المغرب بالتعاون الإقليمي والدولي
ثمّنت المملكة المغربية هذا الإنجاز وأكدت التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أعربت عن استعدادها لمواصلة العمل على تطوير منظومة عدالة فعالة ومنسجمة تخدم تطلعات الدول الإفريقية وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.
