كاسبريس ـ أفريلي مهدي
في سابقة قانونية داخل الاتحاد الأوروبي، أحالت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا ملف جنديين تابعين للجيش الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية الاشتباه بضلوعهما في ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة. هذه الخطوة جاءت عقب توقيف الجنديين يوم 20 يوليوز، بعد التعرف عليهما خلال مشاركتهما في مهرجان “تومورولاند” الموسيقي بمقاطعة فلاندرز، بناءً على شكاوى رفعتها منظمات دولية من بينها “مؤسسة هند رجب” وشبكة العمل القانوني العالمية.
حيت أن التحقيقات الأولية كشفت عن اتهامات خطيرة تتعلق بقصف مناطق مأهولة، وتعذيب مدنيين، واستعمالهم كدروع بشرية، إضافة إلى تهجير قسري داخل غزة، فعلى الرغم من صدور قرار بالإفراج المؤقت عنهما، إلا أن القضية تسببت في توتر دبلوماسي بين بروكسيل وتل أبيب، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيف جنود إسرائيليين داخل دولة أوروبية بناء على دعاوى متعلقة بجرائم حرب.
وفي الصدد ذاته، وحسب بلاغ رسمي صدر يوم الجمعة، أكدت النيابة العامة البلجيكية أن قرار الإحالة جاء بعد مراجعة دقيقة للملف، واستنادا إلى المادة 14/10 من القانون الجنائي البلجيكي، في إطار احترام بلجيكا لالتزاماتها الدولية في مجال العدالة، حيت كان هذا التطور بمثابة نقطة تحول فارقة في تعاطي الأنظمة القضائية الأوروبية مع قضايا الانتهاكات المرتكبة في مناطق النزاع، خصوصا إذا كان المتهمون ينتمون إلى جيوش نظامية لدول أجنبية.
