في مشهد يعكس تصعيدًا صارخًا لحملة “الحرب على المخدرات”، أعلنت السلطات السعودية يوم السبت تنفيذ ثمانية أحكام إعدام دفعة واحدة، بينهم سبعة أجانب، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل الحقوقي الدولي حول النهج العقابي للمملكة.
الدم في الجنوب: صوماليون وإثيوبيون على قائمة الإعدامات
في منطقة نجران، أُعدم أربعة صوماليين وثلاثة إثيوبيين، بعد إدانتهم بمحاولة تهريب الحشيش إلى داخل الأراضي السعودية. البيان الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء السعودية اكتفى بتأكيد تنفيذ القصاص، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات المحاكمة أو الظروف التي مر بها المتهمون.
مأساة أسرية: سعودي يُعدم بعد قتله والدته بالرصاص
في بيان منفصل، أعلنت السلطات تنفيذ حكم الإعدام في منطقة عسير بحق مواطن سعودي، أدين بقتل والدته رمياً بالرصاص. تفاصيل الجريمة بقيت محجوبة، لكن الواقعة تسلط الضوء على تشدد السعودية في تطبيق عقوبة الإعدام حتى في السياقات العائلية الأكثر مأساوية.
154 إعدامًا في ثمانية أشهر.. والأجانب في الواجهة
منذ بداية عام 2025، بلغ عدد أحكام الإعدام المنفذة في السعودية 154 حالة مرتبطة بالمخدرات، من أصل 230 حالة إعدام. واللافت أن 129 من المعدَمين هم من الأجانب، يمثلون أكثر من نصف العدد الإجمالي، ما يثير تساؤلات حول العدالة الجنائية ومدى تكافؤ الحقوق في المحاكمات.
العودة إلى الشدة بعد هدنة مؤقتة
رغم تعليق الإعدامات في قضايا المخدرات ما بين 2020 و2022، عادت المملكة لتُكثف عمليات الإعدام منذ نهاية 2022. ففي 2024، نُفذ 117 حكمًا، وها هي سنة 2025 تسير بسرعة نحو تحطيم الرقم القياسي، الذي بلغ ذروته في 2024 بـ338 إعداماً.
انتقادات حقوقية.. وحسابات “رؤية 2030“
المنظمات الحقوقية الدولية لا تزال تُوجه انتقادات لاذعة للرياض، معتبرة أن تكثيف الإعدامات يقوض الشعارات الإصلاحية التي تُرفع في سياق “رؤية 2030”. وتؤكد تلك المنظمات أن تهريب المخدرات جريمة خطيرة لكنها غير عنيفة، ولا تستدعي حكماً بالإعدام في معظم النظم القضائية المعاصرة.
بين الرادع والمبالغة: روايتان متصادمتان
من جانبها، تؤكد السلطات السعودية أن جميع الأحكام تُنفذ بعد استنفاد كافة مراحل المحاكمة، وتشدد على أن الحزم في العقوبات جزء من حماية المجتمع من آفة المخدرات، خصوصًا مع انتشار الكبتاغون بشكل مقلق في أوساط الشباب داخل المملكة.
