في وقت يعيش فيه المغاربة تحت وطأة موجة غلاء خانقة، خرج الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ليكشف عن معطيات صادمة تُفنّد وعود تحرير قطاع المحروقات، وتُبرز استفادة الشركات مقابل معاناة المواطن.
سعر اللتر في الميناء أقل بكثير مما يُعرض في محطات الوقود
استنادًا إلى معطيات السوق الدولية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل، لا يتجاوز السعر الحقيقي للغازوال بالموانئ 5.8 دراهم، والبنزين 5.1 دراهم. ومع إضافة الضرائب والتوزيع، كان من المفترض ألا تتعدى الأسعار 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين.
لكن الواقع يقول شيئًا آخر: الأسعار في المحطات تبلغ حاليًا حوالي 11.1 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين، ما يعني أن المغاربة يدفعون أكثر مما ينبغي، بفارق يصل إلى درهمين ونصف في اللتر الواحد.
هامش ربح الشركات تضاعف أربع مرات بعد التحرير
تُظهر الأرقام أن هامش الربح ارتفع من 0.6 درهم إلى 2.1 درهم للغازوال، ومن 0.7 درهم إلى 2.9 درهم للبنزين. وبلغة الأرقام السنوية: هذه الأرباح الضخمة تُجنى من استهلاك يناهز 8 مليارات لتر سنويًا، ما يجعل السؤال مطروحًا: من يربح ومن يدفع الثمن؟
هل فشل مجلس المنافسة في حماية السوق؟
اليماني لم يكتفِ بانتقاد الأسعار فقط، بل شكك أيضًا في فعالية مجلس المنافسة، داعيًا إلى نقل الإشراف على القطاع إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقة، مع إخراج المحروقات مؤقتًا من لائحة الأسعار المحررة، إلى حين إعادة تنظيم السوق وإنعاش نشاط التكرير المحلي.
تأثير الدومينو: المحروقات تشعل أسعار كل شيء
الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات لا يقف عند حدود محطات الوقود. بل يُهدد بسلسلة زيادات تطال النقل، والخدمات اللوجستية، وكلفة الإنتاج، وصولاً إلى سلة المواطن اليومية. كل ذلك في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية للأسر، وتزداد المطالب بتدخل حكومي عاجل يوقف النزيف.
