تستعد الحكومة المغربية لإنهاء دعم بقيمة 500 درهم لكل رأس غنم مستورد، بعدما تبين أن هذا الإجراء لم يحقق الهدف المنشود بخفض أسعار الأضاحي، في ظل انسحاب تدريجي للوبيات المستوردة، خاصة بعد القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، ما أدى إلى تراجع الطلب على المواشي المستوردة.
انسحاب المستوردين وتراجع الأسعار
بحسب صحيفة “الصباح“، فإن شخصيات سياسية وبرلمانية كانت ضمن المستفيدين من دعم الاستيراد بدأت تتراجع عن جلب الأغنام من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية، نتيجة الانخفاض المفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء محليًا.
وأضافت الصحيفة أن المحتكرين وجدوا أنفسهم أمام تحدٍ صعب، حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق الخارجية بينما شهد السوق المغربي انخفاضًا، مما جعل الاستيراد أقل ربحية ودفعهم إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم.
قرار حكومي مرتقب بإلغاء الدعم
وفقًا لمصادر حكومية، فإن وزير الفلاحة أحمد البواري بصدد اتخاذ قرار بإلغاء هذا الدعم، خصوصًا بعد تصريح فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، الذي أكد أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الجهات النافذة في القطاع حصلت على امتيازات غير مبررة، في ظل غياب الشفافية حول قائمة المستوردين المتحكمين في السوق.
انخفاض ملموس في أسعار اللحوم
تشهد الأسواق المغربية حاليًا تراجعًا ملحوظًا في أسعار اللحوم الحمراء، حيث انخفض سعر لحم الغنم من 140 درهمًا إلى ما بين 110 و120 درهمًا للكيلوغرام، فيما تراجع لحم البقر من 120 درهمًا إلى 80-90 درهمًا للكيلوغرام.
ويعود هذا الانخفاض جزئيًا إلى القرار الملكي بعدم ذبح الأضاحي هذا العام، والذي جاء نتيجة تراجع القطيع الوطني بسبب الجفاف المتكرر.
نحو توازن اقتصادي جديد
في ظل هذه المعطيات، تتجه الحكومة إلى إعادة ضبط سياستها لدعم استيراد الأغنام، في خطوة تهدف إلى استقرار الأسعار، وحماية القطيع الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق توازن مستدام في السوق.
