في ظل انتشار النصب العقاري الإلكتروني، حذر نعيم القدار، الكاتب العام الوطني لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من مخاطر الاحتيال العقاري الذي أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للعديد من المواطنين الذين يسعون للاستثمار أو شراء منازل خاصة.
عقارات وهمية وعروض مغرية في مناطق مستهدفة
أوضح القدار أن محتالي العقارات يركزون جهودهم في مناطق معينة مثل ضواحي كابونيغرو، حي كويلما بتطوان، وموكلاتة، حيث يقدمون عروضًا مغرية لعقارات بأسعار منخفضة لاستدراج الضحايا، ثم يختفون بعد تلقي الأموال.
تحذيرات وتوجيهات للمواطنين
دعا القدار المواطنين إلى ضرورة التحقق من الوضعية القانونية للعقارات قبل اتخاذ أي خطوة شرائية، مشددًا على أهمية التواصل مع الوكالات العقارية المعترف بها والمحافظة العقارية للتحقق من صحة العروض.
وأكد أن العديد من المحتالين يعتمدون على الإعلانات المشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعرضون صورًا مزيفة ووثائق غير قانونية لخداع الناس، مما يجعل من الصعب تتبع الجرائم.
تصاعد الشكاوى وتعقيد القضايا القانونية
يتزايد عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لهذه العمليات الاحتيالية، حيث يواجه البعض عقودًا غير قانونية أو شراء عقارات في حالة نزاع، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وصعوبات قانونية معقدة.
دور التوعية والرقابة في مواجهة الظاهرة
في ظل تفشي هذه الظاهرة، تدعو الجهات الحقوقية إلى تكثيف حملات التوعية بخطورة النصب العقاري، وتعزيز الرقابة على السوق العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال.
تؤكد هذه التحذيرات على ضرورة اليقظة والحرص في التعامل مع العروض العقارية، لتجنب الوقوع في فخ النصب العقاري الإلكتروني الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار المالي والقانوني للمواطنين.
