سجلت المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.3% بنهاية فبراير 2025، لتصل إلى 14.735 مليار درهم، وفقًا لما أعلنته الخزينة العامة للمملكة.
ورغم هذه الزيادة، أظهرت بعض الموارد الجمركية تراجعًا، مما يعكس ديناميات متباينة في الإيرادات الضريبية.
تفاصيل الإيرادات الجمركية
تشمل هذه المداخيل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، مع احتساب الإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغت 8 ملايين درهم حتى نهاية فبراير 2025.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 14.742 مليار درهم، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة 1.2%.
تراجع في بعض الموارد الضريبية
رغم النمو العام، شهدت المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية انخفاضًا بنسبة 5.9%، حيث بلغت 2.632 مليار درهم مقارنة بـ 2.797 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أداء متباين للضرائب على الواردات
حققت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات زيادة بنسبة 4.8%، لتصل إلى 9.243 مليارات درهم مقابل 8.822 مليارات درهم في 2024.
غير أن هذه المكاسب قابلها تراجع في الضريبة على المنتجات الطاقية بنسبة 11.4%، بينما ارتفعت الضرائب على باقي المنتجات بنسبة 8.5%.
تراجع ضريبة الاستهلاك الداخلي
في المقابل، سجلت مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية تراجعًا بنسبة 2.4%، لتستقر عند 2.86 مليار درهم مقارنة بـ 2.929 مليار درهم في العام السابق.
كما بلغت الإعفاءات والخصومات الضريبية 4 ملايين درهم، مقابل 15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
آفاق المالية العامة
تعكس هذه الأرقام تذبذبًا في أداء الموارد الضريبية، مما يفرض تحديات أمام استقرار خزينة الدولة.
وتستلزم المرحلة المقبلة تعزيز إجراءات الحكامة المالية لضمان مرونة الإيرادات الجمركية والضريبية في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
