يعتزم المغرب تنفيذ زيادة تدريجية في سعر البوطاغاز بواقع 10 دراهم، وذلك بين شهري ماي ويونيو المقبلين، وفقًا لما أعلنه والي بنك المغرب.
هذه الخطوة تأتي في سياق خطة حكومية ترمي إلى تقليص دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة نظام الدعم بما ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية.
التضخم تحت السيطرة رغم التحديات
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أكد والي بنك المغرب أن المستوى العام للأسعار سيظل مستقرًا في حدود 2% خلال العامين المقبلين، مما يعكس نجاعة التدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الضغوط التضخمية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
تحول استراتيجي في منظومة الدعم
وأوضح المسؤول ذاته أن الرفع التدريجي للدعم عن بعض المواد الأساسية، ومن ضمنها البوطاغاز، يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان استدامة المالية العامة.
ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ الزيادة المرتقبة في سعر الغاز خلال فصل الصيف، في خطوة ترمي إلى توجيه الموارد المالية نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.
هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بإصلاح نظام الدعم، مع الحرص على موازنة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات.
