حذّر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من أن ضعف التعليم والتكوين المهني يشكل العقبة الكبرى أمام خفض معدلات البطالة في المملكة، معتبرًا أن أي جهود تُبذل دون معالجة هذه المعضلة ستكون بمثابة بناء منزل بلا أساس متين.
برامج التشغيل.. فرص غير مستغلة
خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، سلط الجواهري الضوء على برامج دعم التشغيل، مثل مبادرة “انطلاقة“، مشيرًا إلى أنها توفر حلولًا عملية، لكنها تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ضعف تأهيل الشباب.
وأوضح أن العديد من المستفيدين المحتملين يفتقرون إلى المهارات والمعرفة الأساسية لفهم شروط الاستفادة، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في المنظومة التكوينية.
منظومة دعم متكاملة.. ضرورة ملحة
أكد والي بنك المغرب أن الحلول التقليدية لن تكون كافية ما لم تُعزز بإجراءات وقائية طويلة الأمد، تضمن التأطير والمرافقة المستمرة، خاصة في قطاع التكوين المهني، الذي يمثل العمود الفقري لمكافحة البطالة.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية ودعم المقاولات الصغرى جدًا، لضمان بيئة أعمال أكثر تحفيزًا.
تعزيز روح المبادرة.. من المدرسة إلى سوق العمل
وأشار الجواهري إلى أن روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب المغربي لا تزال ضعيفة، موضحًا أن غرس هذا الحس يجب أن يبدأ منذ المراحل الدراسية الأولى، لضمان جيل قادر على خلق فرصه بنفسه، بدلًا من الاعتماد فقط على فرص التوظيف التقليدية.
أزمة الفلاحة ومحدودية البدائل
لم يغفل الجواهري الحديث عن تراجع التشغيل في القطاع الفلاحي، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المغربي، لكنه يشهد نزيفًا حادًا في فرص العمل.
وأشار إلى أن القطاعات الأخرى لم تنجح بعد في تعويض هذه الخسائر، ما يستدعي إصلاحات أعمق لرفع القدرة التشغيلية لمختلف المجالات الاقتصادية.
إصلاح التعليم.. شرط لبناء اقتصاد قوي
اختتم والي بنك المغرب تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم والتكوين المهني هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد دينامي قادر على استيعاب الشباب وتأهيلهم لاغتنام الفرص المتاحة، معتبرًا أن معالجة هذه الملفات هي مفتاح التنمية المستدامة في المغرب.
