الحكومة تُصادق على تعديلات جديدة في مدونة السير لتحديث إجراءات الغرامات والمخالفات
وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل بعض مقتضيات مدونة السير المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة.
وقد تم تقديم المشروع من قبل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
تعديلات لتعزيز فعالية تطبيق القانون
يحمل مشروع المرسوم رقم 2.24.655 تعديلات على المرسوم رقم 2.10.313 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010، والذي يطبق مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإجراءات القانونية والمسطرية الخاصة بالمخالفات، تماشياً مع التعديلات التي طرأت على القانون بموجب القانون رقم 116.14.
وفي معرض حديثه خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديلات الجديدة تحدد المسافة التي تتيح للمخالفين استرجاع وثائقهم المحجوزة، سواء تعلق الأمر برخصة السياقة، شهادة تسجيل المركبة، أو سند ملكيتها، وذلك من الجهة المكلفة بمعاينة المخالفات، وفق مكان الإقامة أو موقع أداء الغرامة.
آجال محددة وإجراءات أكثر مرونة
كما يمنح المرسوم الجديد للسلطات المختصة إمكانية سحب سند ملكية المركبة، إلى جانب رخصة السياقة وشهادة التسجيل، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لتسليم الوثيقة المسحوبة في حال تسديد الغرامة، ما يسهم في تنظيم وتوضيح المساطر القانونية.
إحلال “نارسا” محل وزارة النقل في بعض الاختصاصات
يشمل المرسوم أيضاً إعادة توزيع بعض الصلاحيات، حيث سيتم إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” محل وزارة التجهيز والنقل في مهام محددة، مثل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 224، 225، 227، 236، و237 من القانون رقم 52.05، وهو ما يندرج ضمن جهود تحديث آليات تنفيذ مدونة السير وتعزيز فعالية المراقبة والسلامة الطرقية.
تأجيل النظر في التحقيقات البحرية
وفي سياق آخر، كشف بايتاس أن المجلس الحكومي قرر تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.23.1043، المتعلق بالتحقيقات البحرية في حوادث سفن الصيد، وذلك بهدف تعميق الدراسة حول مضامينه، وضمان ملاءمته مع المتطلبات العملية والميدانية.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة إلى تحسين منظومة السلامة الطرقية، وتحديث القوانين بما يواكب التطورات التقنية والتشريعية، مع تعزيز نجاعة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات المرورية.
