فضيحة تهز عرش المال والأعمال: تحقيق يكشف عمليات تهريب أموال ضخمة وتلاعب ضريبي ممنهج في شركة كبرى
في تطور صادم يهز أركان الاقتصاد، كشفت شكوى تقدم بها مساهمون عن تفاصيل مذهلة لعمليات تهريب أموال منظمة وتجنب ضريبي ممنهج تورط فيها مسير إحدى الشركات الكبرى، التي تمتد فروعها بين الدار البيضاء ومدن جنوب المغرب.
بطاقات بنكية تتحول إلى أدوات لغسل الأموال.. وتحف فاخرة في قلب الفضيحة
فتحت الضابطة القضائية في الدار البيضاء تحقيقًا معمقًا في القضية، لتكشف عن استغلال مذهل لبطاقات بنكية تابعة للشركة في معاملات مالية مشبوهة.
فبدلًا من استخدامها لتغطية النفقات الطارئة المتعلقة بالصفقات الخارجية، تم استغلال هذه البطاقات لشراء تحف فاخرة وساعات باهظة الثمن، والتي تم إعادة بيعها لاحقًا في محاولة لإخفاء أموال غير مشروعة تم تحويلها إلى حسابات خارجية.
تورط عائلي وإنفاق جنوني يثير الشكوك
الخيوط الأولى للقضية بدأت تتكشف عندما اكتشف المساهمون تورط زوجة وابن مسير الشركة في استخدام بطاقات مخصصة حصريًا لكبار المسؤولين في الشركة، مع تسجيل إنفاق شهري وصل إلى 90 مليون درهم، وهو رقم فلكي أثار الشكوك حول طبيعة هذه العمليات.
وكشف المحققون أيضًا عن استخدام ما بين 20 إلى 30 بطاقة بنكية أخرى لشراء شقق في الخارج تحت غطاء أنها مخصصة لإقامة الموظفين أثناء المهام التجارية، لكن التحقيقات أثبتت استخدامها لأغراض شخصية بحتة.
فواتير وهمية وتلاعب ضريبي.. سيناريو احتيال متكامل
أثبتت المراجعات المالية أن مالكي الشركة لم يتورعوا عن إصدار فواتير وهمية لتضخيم التكاليف والتهرب من دفع الضرائب المستحقة.
كما تم تقديم فواتير مزورة للإقامة في فنادق فاخرة في دول أوروبية، في حين كان الموظفون يقيمون في شقق تم شراؤها بطرق غير قانونية. وشملت العمليات المشبوهة أيضًا شراء ساعات محدودة الإصدار وإعادة بيعها لتحقيق أرباح خفية، في محاولة لإخفاء حجم التلاعب المالي.
جدل واسع وتحقيقات مستمرة.. هل يسقط رؤوس كبيرة في هذه الفضيحة؟
تعتبر هذه القضية فضيحة مالية من العيار الثقيل، تهز أركان الاقتصاد المغربي وتثير تساؤلات حول مدى نزاهة التعاملات المالية في بعض الشركات الكبرى.
وتجري السلطات تحقيقات موسعة للكشف عن جميع المتورطين في هذه العمليات المشبوهة وتقديمهم للعدالة.
هذه التطورات تلقي بظلالها على بيئة الأعمال في المغرب، وتؤكد الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد لضمان الشفافية والنزاهة في القطاع المالي.
هل ستكشف التحقيقات عن أسماء كبيرة متورطة في هذه الفضيحة؟ وهل ستنجح العدالة في استعادة الأموال المنهوبة وتقديم الجناة إلى المحاكمة؟
الأيام القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام.
