“أين ذهبت المليارات؟”.. مطالب بكشف أسماء المستفيدين من دعم استيراد الأبقار يشعل الجدل!
يطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بكشف المستور ورفع السرية عن أسماء المستفيدين من الدعم العمومي الضخم، الذي قُدر بـ 1300 مليار سنتيم، والمخصص لاستيراد الأبقار والمواشي.
ويؤكد الغلوسي أن الشفافية في توزيع الأموال العامة ليست مجرد مطلب، بل هي حق دستوري أصيل للمواطنين المغاربة.
“من هم الـ 100؟”.. تساؤلات مشروعة حول توزيع الدعم المثير للريبة
ويشدد الغلوسي على أن الشعب المغربي، الذي يدفع الضرائب، له الحق الكامل في معرفة الجهات التي استفادت من هذا الدعم المالي الهائل.
ورغم تصريح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بأن عدد المستوردين بلغ 100 وليس 18 كما كان يُشاع، إلا أن الغموض لا يزال يلف أسماء هؤلاء المستفيدين والشروط التي تم على أساسها منح الدعم.
شكوك تحوم حول “تعتيم” الأسماء.. وارتفاع الأسعار لغز محير
ويطرح الغلوسي تساؤلات حادة حول الأسباب الكامنة وراء التستر على أسماء المستفيدين، مشيرًا إلى أن هذا الغموض يثير شكوكًا مشروعة حول وجود مصالح ضيقة تقف وراء عملية توزيع الأموال العامة.
كما يلفت الانتباه إلى المفارقة الصارخة المتمثلة في الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم الحمراء، رغم ضخ هذا الدعم المالي الضخم في السوق.
شائعات تربط الدعم بـ”نافذين”.. ومطالب بتوضيح رسمي
وفي ظل تداول شائعات قوية تتحدث عن استفادة شخصيات مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار من حصة الأسد من هذا الدعم، يدعو الغلوسي الحزب إلى الخروج عن صمته وتقديم توضيح شافٍ للرأي العام، إذا صحت هذه الأنباء المتداولة.
دعوة لتحقيق قضائي شامل.. وكشف “المستور” للرأي العام
ويشدد الغلوسي على ضرورة فتح تحقيق قضائي شامل ومعمق للكشف عن جميع تفاصيل عملية تخصيص هذه الأموال الضخمة.
ويطالب بتدخل النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحديد جميع الملابسات المحيطة بالقضية ورفع اللبس الذي يكتنفها.
مطلب شعبي للشفافية.. واختبار حقيقي للحكومة
ويختتم الغلوسي كلمته بالتأكيد على أن الرأي العام المغربي لم يعد يقبل التعامل مع الشأن العام بمنطق التعتيم والتستر، بل يطالب بشفافية كاملة ووضوح لا لبس فيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة كهذه.
ويرى أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وكشف الحقائق بكل شفافية.
