هل يُعزز المغرب “سيادته الصناعية” في قطاعات “الإلكترونيات والرقائق”؟

“المغرب يُراهن على السيادة الصناعية”.. استثمارات ضخمة تُحوّل المملكة إلى “مركز إقليمي” في الإلكترونيات والرقائق!

في خطوة طموحة نحو تحقيق السيادة الصناعية، يُطلق المغرب استثمارات ضخمة في قطاعات حيوية، أبرزها الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، خلق آلاف فرص العمل، وتطوير الصناعة المحلية لتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات والطيران.

“مصانع الرقائق” و”استثمارات عالمية”.. المغرب يُغازل “العمالقة” في قطاع الإلكترونيات:

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن إبرام اتفاقيات مع كفاءات مغربية لتطوير الإنتاج المحلي، وتأسيس مجموعة صناعية بقيمة 555 مليون درهم لتصنيع الرقائق الإلكترونية.

كما أعلن عن استقطاب مشاريع استثمارية كبرى، بينها مشروع عالمي بقيمة 26.9 مليون دولار، واستثمار إضافي بقيمة 20.8 مليون دولار في مجال تصنيع الأجزاء الإلكترونية الدقيقة.

“حوافز مالية” و”مناطق صناعية”.. المغرب يُقدم “عرضًا مغريًا” للمستثمرين:

تُقدم الحكومة المغربية دعمًا كبيرًا لقطاع الإلكترونيات، من خلال حوافز مالية وتسهيلات استثمارية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة، وشراكات مع شركات محلية لتصنيع المكونات المستخدمة في الأجهزة الكهربائية.

“جيتكس أفريقيا موروكو” و”المغرب الرقمي 2030″.. المغرب يُؤكد طموحه في “الريادة الرقمية“:

شكل معرض “جيتكس أفريقيا موروكو” منصة لعرض إنجازات المغرب في مجال التكنولوجيا، وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تأهيل 100 ألف شاب سنويًا في المجال الرقمي، وتوفير 240 ألف فرصة عمل في القطاع الرقمي بحلول 2026.

“مستقبل واعد” و”طموحات كبيرة”.. المغرب يُراهن على “الابتكار” و”التنمية المستدامة“:

بفضل هذه المبادرات، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كـ رائد إقليمي في التكنولوجيا والصناعة الرقمية.

هذه الخطط لا تقتصر على تحفيز الاقتصاد المحلي فحسب، بل تُظهر التزام المملكة بتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والتقدم الصناعي.