في خطوة طال انتظارها، كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن دخول إصلاحات جوهرية حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2025، تهم بالأساس معاش الشيخوخة والتغطية الاجتماعية للفئات غير المهيكلة، وذلك في أعقاب مصادقة الحكومة على المرسوم 2.25.265.
معاشات بأثر رجعي لمن راكموا سنوات الخدمة
المستفيدون من هذه الإصلاحات هم المواطنون الذين أحيلوا على التقاعد بين يناير 2023 وماي 2025، شريطة أن تتراوح مدة تأمينهم بين 1320 و3240 يومًا.
الجديد في الأمر أن هؤلاء سيحصلون على معاش شهري يتراوح ما بين 600 و1000 درهم، حسب عدد أيام التأمين، إضافة إلى إمكانية الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض.
ذوو الحقوق.. إنصاف بعد الغياب
في حالة وفاة المؤمن له قبل الاستفادة، سيكون بإمكان ذويه التقدم بطلب للحصول على معاش المتوفى عنهم، شرط استيفاء الحد الأدنى من أيام التأمين.
أما من لم يصل إلى هذا السقف، فالقانون يتيح لذويهم استرجاع الاشتراكات التي تم دفعها للصندوق.
من “تعويضاتي” إلى الوكالات.. طريق التقديم مفتوح
الصندوق أعلن أن طلبات الاستفادة يمكن إيداعها إلكترونيًا عبر بوابة “تعويضاتي“، أو مباشرةً لدى الوكالات القريبة، ما يسهل المساطر الإدارية ويوسع دائرة الولوج للحقوق.
البحارة الصيادون ضمن التغطية.. أخيرًا
وفي قرار موازٍ، سيتم تمكين البحارة الصيادين بالمحاصة وذويهم من تغطية اجتماعية وصحية تمتد طيلة السنة، بناءً على المرسوم 2.25.266، والذي ينص على تحديد كيفية احتساب أيام الاشتراك وتوزيع مداخيل رحلات الصيد، بتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية والجهات المعنية.
إصلاح اجتماعي أم بداية تحول بنيوي؟
يرى متتبعون أن هذه التدابير تمثل منعطفًا مهمًا في إصلاح منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية، وتُرسل إشارات قوية نحو دولة أكثر إنصافًا، تُعيد الاعتبار للمتقاعدين وذويهم، وتُقنن وضعية الفئات التي ظلت لعقود خارج دائرة الحماية.
فهل تنجح هذه الإصلاحات في تقليص الفجوة الاجتماعية وتكريس الثقة في المؤسسات؟
