في “خطوة لافتة” تُجسد “عمق التحالف” بين باريس والرباط، وتماشيًا مع “خارطة الطريق المشتركة”، تُعلن فرنسا عن “قرار تاريخي” بتوسيع أنشطتها القنصلية لتشمل “القلب النابض” للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
“‘TLS Contact’.. ‘بوابة فرنسا’ تُشرق من ‘العيون’: ‘تقريب الخدمات’ و’تسهيل التأشيرات’ لسكان ‘الجنوب’.. ‘وداعًا لعناء السفر’ إلى ‘أكادير البعيدة‘!”
يُؤكد الجانب الفرنسي أن مركز الاتصال TLS Contact، “الذراع التنفيذي” لمعالجة طلبات التأشيرات لفرنسا، سيُدشن “انطلاقته الرسمية” في مدينة العيون خلال شهر مايو المقبل.
هذه “المبادرة النوعية” تندرج في سياق “تيسير الولوج” إلى الخدمات القنصلية لسكان “الصحراء المغربية”، بمن فيهم قاطنو مدن العيون والداخلة والسمارة.
“‘ضوء أخضر’ من ‘ماكرون’ يُترجم إلى ‘دعم سياسي على الأرض'”: ‘باريس’ تُعزز ‘سيادة المغرب’ على ‘الصحراء’.. و’العلاقات الثنائية’ تشهد ‘زخمًا غير مسبوق‘!”
يرى خبراء أن هذا “القرار السيادي” لفرنسا يعكس “موقفًا داعمًا لا لبس فيه” لـ”حق المغرب التاريخي” في سيادته على الصحراء، ويُعزز “أواصر العلاقات الثنائية” المتينة، خاصة بعد “التصريحات القوية” للرئيس إيمانويل ماكرون عقب زيارته “المُثمرة” للمغرب ولقائه بـ”صاحب الجلالة” الملك محمد السادس.
“‘تسهيل الإجراءات’ و’تقريب الخدمات’.. ‘باريس’ تُراهن على ‘راحة المواطن’ في ‘الصحراء المغربية'”: ‘دعم قنصلي فعال’ يُلبي ‘تطلعات السكان المحليين‘!”
يهدف هذا “الإجراء العملي” إلى “تبسيط” حصول المواطنين في الأقاليم الجنوبية على خدمات التأشيرة “محليًا”، دون الحاجة إلى تكبد عناء السفر إلى مدينة أكادير التي تبعد مسافة “شاسعة” تبلغ 632 كيلومترًا عن العيون.
هذا “الدعم القنصلي المباشر” سيُعزز من توفير خدمات “فعالة” تُراعي احتياجات السكان المحليين بـ”شكل كامل”.
“‘تعاون مُثمر’ و’شراكة راسخة'”: ‘باريس’ تُعزز ‘جسور الثقة’ مع ‘الرباط’ بـ’خطوة استراتيجية’ في ‘قلب الصحراء المغربية‘!”
يُلاحظ متابعون أن هذه الخطوة تحمل “أبعادًا إيجابية عميقة” في تعزيز التعاون “المثمر” بين المغرب وفرنسا، خاصة على المستويين السياسي والخدماتي.
ويُمثل افتتاح المركز القنصلي في العيون “ترجمة عملية” لـ”الدبلوماسية الفرنسية الذكية” التي تُراهن على “شراكة قوية” مع المملكة المغربية في مختلف المجالات.
بهذه “الخطوة الجريئة”، تُرسخ فرنسا دورها كـ”شريك أساسي” في دعم “مسيرة التنمية الشاملة” والاعتراف بـ”سيادة المغرب الكاملة” على أقاليمه الجنوبية، مع توفير خدمات “عصرية” و”مُتاحة” للمواطنين في “أرضهم”.
