أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق طلب عروض دولي لتشييد “مختبر بيانات” متكامل، يشمل الدعم التقني، التكوين، ونقل الخبرات في مجالات تحليل البيانات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشروع طموح يُقدّر غلافه المالي بـ6.14 مليون درهم.
ويمثل هذا المختبر نقلة استراتيجية جديدة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنخرط فيه الوزارة منذ سنوات، ويهدف إلى تحويل البيانات إلى أداة ذكية لدعم اتخاذ القرار، تحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الشفافية في تدبير المالية العامة.
سد فجوة “البيانات غير المستغلة“
رغم الرقمنة المتقدمة التي حققتها الوزارة عبر أنظمة رقمية لتدبير الميزانية، الإيرادات والنفقات، إلا أن الوثائق الرسمية للمشروع تشير إلى وجود قصور في استغلال الكم الهائل من البيانات المتوفرة بشكل فعّال، ما يحدّ من إمكانات التحليل والتوقع.
وهنا يأتي دور مشروع “مختبر البيانات”، الذي سيعمل على توفير بيئة تقنية متطورة تسمح بتحليل وتجريب وتثمين مختلف أنواع البيانات، سواء كانت هيكلية أو غير هيكلية، من خلال بنية تحتية رقمية متكاملة.
نماذج ذكاء اصطناعي وتكوين داخلي
المشروع لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يتضمن أيضًا توثيق 20 حالة استخدام للبيانات، وتنفيذ ثلاث حالات تجريبية كنماذج أولية، إحداها تعتمد بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي. كما يشمل إعداد خارطة طريق استراتيجية، هيكلة تنظيمية واضحة، وتحديد الموارد البشرية والتقنية المطلوبة.
وسيواكب هذا الجهد برنامج تكوين داخلي يستهدف تعزيز قدرات موظفي الوزارة في تحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية.
أهداف المشروع: ذكاء في القرار وشفافية في التدبير
من بين الأهداف الأساسية التي يسعى “مختبر البيانات” إلى تحقيقها:
- تعزيز جودة القرار العمومي عبر تحليل بيانات آنية ومتعددة المصادر.
- فهم سلوك الفاعلين الاقتصاديين واحتياجات المواطنين بشكل أدق.
- رفع قدرة التوقع والاستجابة المبكرة للمخاطر والاختلالات.
- تحسين توزيع الموارد ورفع فعالية السياسات العمومية.
- إرساء شفافية أكبر في الميزانية وتحديث نماذج التدبير المالي.
بنية معلوماتية مرنة وآمنة
وسيُركّز المشروع كذلك على هيكلة آليات حوكمة البيانات، ضمان أمنها وجودتها، وتخطيط تدفقاتها، من الإنشاء إلى الإتلاف، في إطار دورة حياة رقمية تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتُعزز من مرونة واستدامة النظام المعلوماتي الوطني.
