في مؤشر واضح على نجاحه، كشف أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بوزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج دعم السكن حقق قفزة نوعية خلال سنة 2024، إذ جرى بناء 96 ألف وحدة سكنية، متجاوزًا بكثير الهدف المسطر عند 75 ألف وحدة فقط.
ارتفاع في عدد المستفيدين ودعم مباشر للأسر
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار بنبراهيم إلى أن البرنامج تلقى 150 ألف طلب، تمّت الاستجابة لـ 48 ألفًا منها، 25% منهم من مغاربة العالم، في مؤشر على الثقة المتزايدة في آليات الدعم السكني.
وأكد أن الدعم يوجَّه بشكل مباشر إلى المواطنين، دون وساطة المنعشين العقاريين، ما يضمن الشفافية والحرية الكاملة للأسر في اختيار مناطق سكنها دون قيود.
توسّع عمراني مدروس لتقليص الفجوة السكنية
كشف بنبراهيم أن شركة “العمران” بصدد إنجاز 147 ألف وحدة سكنية في المدن الصغرى، في خطوة تهدف إلى ضمان توزيع عادل للعرض السكني عبر مختلف جهات المملكة، والحد من التمركز الحضري المفرط.
وأضاف أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية وطنية لتوفير حلول سكنية مرنة تلبي مختلف الحاجيات، وتعزز فرص التملك في بيئة حضرية لائقة.
كبح “النوار” ومواجهة موجة الغلاء العقاري
في ما يخص الصفقات غير المصرّح بها، أكد بنبراهيم أن ظاهرة “النوار” تراجعت بشكل ملحوظ بفضل تدخلات حكومية متعددة، مشيرًا إلى أن الرقابة والرقمنة أسهمتا في الحد من هذه الممارسات.
أما بخصوص ارتفاع أسعار العقار والإيجار، فأوضح أن الدعم العمومي الموجه للأسر المتوسطة يشكل رافعة قوية للتخفيف من حدة الغلاء، ويعزز الولوج إلى السكن بأسعار معقولة.
هل يستمر الزخم؟
يبدو أن قطاع الإسكان يشهد تحولات جذرية، تقوده نحو نموذج أكثر عدالة وفعالية، معزّزًا بثقة المواطنين واستراتيجية حكومية محكمة.
