بقلم توفيق كريم
في جلسة ساخنة عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خلال مناقشة التعديلات المرتبطة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، فجر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بملف المتاجرة في شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير.
أستاذ متهم… وكان يحارب الرشوة!
وهبي كشف أن الأستاذ الجامعي المتابع في هذا الملف، ويدعى أحمد. ق، لم يكن مجرد أكاديمي، بل كان يترأس جمعية لمحاربة الرشوة، وسبق له أن وقع اتفاقية شراكة رسمية باسم هذه الجمعية مع وزير عدل سابق.
الوزير أوضح أنه مستعد لكشف تفاصيل هذه الاتفاقية للرأي العام إذا دعت الضرورة، في خطوة تطرح تساؤلات حارقة حول ازدواجية الأدوار وتناقض الشعارات.
شبهات فساد أكاديمي قيد التحقيق
القضية التي هزت الأوساط الجامعية والقضائية، تتمحور حول شبهات بيع شهادات الماستر والدكتوراه بمقابل مالي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأستاذ المعني يُشتبه في استغلال منصبه بكلية الحقوق لتسهيل منح الشهادات بشكل غير قانوني.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداعه سجن الوداية بمراكش، في انتظار استكمال مجريات البحث والتحقيق.
العدالة في مواجهة شبكات الفساد الأكاديمي
تؤكد هذه القضية مرة أخرى حجم التحديات التي تواجه العدالة في تطهير المؤسسات الجامعية من مظاهر الزبونية والفساد، وتعيد طرح أسئلة جوهرية حول آليات المراقبة والشفافية داخل الجامعات.
كما تضع السلطات القضائية أمام مسؤولية حاسمة لكشف كافة الخيوط المرتبطة بهذا الملف، والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بمصداقية الشهادات العليا.
