كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن شروع الوزارة في تنسيق حكومي موسع يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل، يُنظّم الاستخدام المتنامي لتطبيقات النقل الذكي، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال الحيوي.
توازن جديد بين الابتكار والمهنة التقليدية
لفتيت أوضح، في جواب كتابي وجهه إلى البرلمان، أن الوزارة تشتغل جنبًا إلى جنب مع القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل بلورة تصور قانوني وإجرائي قادر على مواكبة تطور التطبيقات الذكية، دون الإضرار بالمهنيين التقليديين العاملين في قطاع النقل.
الهدف، حسب الوزير، هو تطوير جودة الخدمة مع الحفاظ على روح العدالة والمنافسة النزيهة.
نحو تقنين شامل ينهي “الفوضى التنظيمية“
هذا التوجه يأتي استجابةً للتحديات التي فرضها توسع استخدام تطبيقات النقل الذكي، في ظل غياب تأطير قانوني واضح، ما خلق توترات بين المهنيين التقليديين ومستعملي التطبيقات الحديثة.
ويمثل التنسيق الجاري بين الوزارات خطوة نحو تقنين شامل ينهي الفوضى التنظيمية، ويواكب التحول الرقمي دون المساس بمصالح الفئات المتضررة.
الرقمنة قادمة… ولكن بضوابط
تؤشر تحركات وزارة الداخلية إلى تحول تدريجي نحو إدماج التكنولوجيا بشكل مسؤول في قطاع النقل الحضري، بما يضمن تحديث الخدمات وتسهيل تنقل المواطنين، دون التضحية بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين.
