في مشهد يعكس عودة الدينامية إلى العلاقات العربية – العربية، بدأ المغرب أولى خطواته العملية لتنفيذ قرار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القاضي بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام أكثر من عقد.
بعثة مغربية في دمشق لوضع اللمسات الأخيرة
توجه وفد تقني تابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى دمشق، حيث شرع في إجراء مباحثات مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
اللقاءات ركزت على الجوانب اللوجيستية، والقانونية، والدبلوماسية لإعادة فتح السفارة، بما يضمن انسيابية المرحلة الانتقالية وبناء أرضية مؤسسية متينة للعلاقات الثنائية.
قرار ملكي أعلن من بغداد: عودة إلى الدبلوماسية المباشرة
القرار الملكي بإعادة فتح السفارة تم الإعلان عنه خلال خطاب جلالة الملك محمد السادس الموجه إلى القمة العربية الـ34 المنعقدة ببغداد في 17 ماي الجاري.
وأكد جلالته أن هذه الخطوة “ستفتح آفاقاً أوسع للعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المغربي والسوري”.
عودة تدريجية إلى العمق العربي
تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية مغربية شاملة تسعى إلى توطيد الحضور الدبلوماسي في المنطقة، وتعزيز سياسة الحوار والانفتاح على محيطها العربي، في ظل التحديات الإقليمية التي تستدعي تعاوناً أوثق وإحياءً لجسور الثقة والتنسيق.
من تعليق إلى تفعيل: تحوّل استراتيجي بعد أكثر من 10 سنوات
منذ إغلاق السفارة المغربية بدمشق سنة 2012 على خلفية الأزمة السورية، ظل الوضع الدبلوماسي بين البلدين في حالة تجميد، إلى أن جاءت المبادرة الملكية لتُعيد الأمور إلى نصابها، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
الخلاصة: قرار سيادي برؤية مستقبلية
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل رسالة سياسية ودبلوماسية قوية تعكس رغبة المغرب في المساهمة الفعلية في إعادة ترتيب البيت العربي، وتكريس مبدأ الحوار المباشر كسبيل لتجاوز الأزمات.