كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توجه حاسم نحو إعادة هيكلة شاملة لمنظومة سيارات الأجرة بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع ومواكبته للتحولات الرقمية المتسارعة، بما يتماشى مع طموحات المواطنين وانتظارات المدن الحديثة.
منظومة تقليدية لم تعد تواكب العصر
في رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد لفتيت أن النظام الحالي لسيارات الأجرة أصبح متجاوزاً، وغير قادر على مجابهة التحديات المستقبلية التي تواجه النقل الحضري.
وأضاف أن الإصلاح لم يعد خياراً سياسياً بل “ضرورة إستراتيجية” تمليها متغيرات الواقع ومتطلبات المرحلة.
نحو نموذج أكثر مرونة وكفاءة
الوزير أوضح أن الوزارة باشرت بالفعل إعداد دراسات معمقة لوضع تصور جديد، يقوم على إعادة هيكلة شاملة للقطاع، ترتكز على الفعالية والمرونة، دون أن تغفل التحولات الرقمية الكبرى التي يعرفها مجال النقل، لا سيما بروز تطبيقات النقل الذكي والمنصات الرقمية.
حقوق المهنيين… خط أحمر
ورغم الطابع التقدمي للمشروع، شدد لفتيت على أن الإصلاح المرتقب لن يكون على حساب العاملين في القطاع.
بل سيحرص، وفق تعبيره، على إيجاد توازن عادل بين حماية حقوق المهنيين وضرورة تحديث الخدمة، في إطار يضمن انتقالاً سلساً ومنصفاً نحو النموذج الجديد.
نقلة نوعية لخدمة المواطن
من المرتقب أن يشمل النظام الجديد عناصر محورية تتعلق بجودة الخدمة، السلامة الطرقية، تنظيم الرخص، وأيضاً تحسين العلاقة بين الراكب والسائق، عبر آليات رقمية حديثة تتيح الشفافية والتقييم الفوري، ما يُبشر بنقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب.
