مزور: الصناعة المغربية تتحول إلى قاطرة للاقتصاد الوطني
أكد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، أن التحولات العالمية والحروب التجارية ساهمت في توجيه أنظار المستثمرين الدوليين نحو المنصة الصناعية المغربية، التي باتت تمثل بديلًا استراتيجيًا وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الصادرات الصناعية المغربية بلغت 400 مليار درهم في عام 2024، في حين يشكل القطاع نحو 15% من الناتج الداخلي الخام، برقم معاملات إجمالي يناهز 862 مليار درهم.
تنوع صناعي يعزز تنافسية المغرب
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يصدر طيفًا واسعًا من المنتجات الصناعية، تشمل صناعة السيارات، والطيران، والفوسفاط المعالج، والنسيج، والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن أكثر من 35% من هذه الصادرات هي مواد محوّلة، ما يعكس التحول النوعي الذي يعرفه النسيج الصناعي الوطني.
أكثر من مليون كفاءة.. والصناعة بوابة لفرص الشغل
أبرز مزور أن القطاع الصناعي يحتضن أكثر من مليون كفاءة مغربية، ما يجعله أحد أقوى محركات التشغيل المباشر وغير المباشر في المغرب.
كما شدد على أن الصناعة اليوم لم تعد فقط ركيزة للاقتصاد، بل أصبحت قطاعًا استراتيجيًا لرفع القيمة المضافة، وجلب العملة الصعبة، وخلق فرص الاستثمار.
الاستثمار الصناعي يستأثر بالحصة الأكبر
وأضاف الوزير أن قطاع الصناعة استحوذ على 58% من مجموع المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، مما يؤكد أن هذا القطاع أضحى الأكثر جاذبية للاستثمارات بالمملكة.
التحديات تتحول إلى فرص
ورغم اعترافه بأن التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تشكل تحديًا، فإن مزور يرى فيها أيضًا فرصًا حقيقية، حيث دفع الارتباك في سلاسل الإمداد العالمية العديد من المستثمرين إلى التوجه نحو المغرب، بفضل ما يوفره من استقرار، وبنية تحتية صناعية قوية، وكفاءات مؤهلة.
“المستثمرون يبحثون عن وجهات موثوقة.. والمغرب يقدم نفسه اليوم كمنصة صناعية واعدة”، يقول مزور.
