لا تزال وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، تواجه عاصفة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية المغربية، وسط تصاعد الانتقادات بعد تداول تقارير وطنية ودولية تتحدث عن شبهات تحوم حول صفقات طاقية مثيرة للريبة، وعلى رأسها قضية استيراد “النفايات الأوروبية”، التي وُصفت من قبل معارضين بأنها “سامة ومسرطنة”.
قطاع استراتيجي في مرمى الأسئلة… وغياب المساءلة يُثير الريبة
ورغم حساسية القطاع الذي تُشرف عليه، لم تُصدر الحكومة أي بلاغ رسمي لتوضيح الوقائع، كما لم تُطرح القضية على طاولة المساءلة البرلمانية، ما أثار استغراب الرأي العام الذي يرى أن استمرار بنعلي في منصبها دون محاسبة يُضعف الثقة في مؤسسات الرقابة والمساءلة.
ملف “لاسامير” عالق… وتلميحات إلى تواطؤ صامت مع لوبيات المحروقات
من جهة أخرى، تُواجه الوزيرة انتقادات واسعة بسبب جمود ملف مصفاة “لاسامير”، التي يُنظر إليها كأداة سيادية لضبط سوق المحروقات. ووسط غياب أي تقدم ملموس، يربط مراقبون بين هذا التعثر و”تواطؤ غير مباشر” مع لوبيات متحكمة في التخزين والتوزيع، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وانعدام آليات الرقابة.
اكتشافات غامضة… وحق المواطن في المعلومة مهدور
الانتقادات لا تتوقف عند هذا الحد. فملف الاكتشافات النفطية والغازية ظل طي الكتمان، في ظل غياب أي تواصل رسمي شفاف حول مدى جديتها وجدواها. المواطن المغربي ظل مستهلكًا للوعود دون حقائق ملموسة، ما عمّق الإحساس بالإقصاء من معطيات تهم مستقبل البلاد الطاقي.
نفايات أوروبا… وقود أم خطر بيئي؟
لكن النقطة التي فجّرت الجدل مجددًا كانت تصريحات الوزيرة الأخيرة في البرلمان، والتي دافعت فيها عن استيراد نفايات أوروبية بوصفها “مصدرًا بديلاً للطاقة”. تصريحات أثارت زوبعة من الأسئلة على وسائل التواصل، حيث تساءل المغاربة:
- إن كانت مفيدة، فلماذا تتخلص منها أوروبا؟
- ولماذا تدفع لنقلها إلى المغرب؟
- وهل تتماشى هذه الخطوة مع مفهوم الانتقال الطاقي النظيف؟
برلمان رقمي يُطالب بالتحقيق… وشفافية غائبة
في ظل الصمت الرسمي، تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى “برلمان رقمي” مفتوح، حيث تزايدت الدعوات إلى فتح تحقيق برلماني مستقل في صفقات النفايات، والوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية والصحية.
الغياب الصارخ للشفافية، إلى جانب صمت الحكومة، يُهدد بتوسيع فجوة الثقة بين الدولة والمواطن، ويضع ملف الانتقال الطاقي المغربي أمام اختبار حقيقي… لا ينجح فيه إلا من يُقدّم المعلومة قبل الصفقة، والمصلحة الوطنية قبل كل شيء.
