رغم سياق اقتصادي مطبوع بارتفاع التضخم وتزايد الحاجة إلى التمويل، تمكن الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 من تسجيل معدل نمو بلغ 3.8%، مقابل 3.7% سنة 2023، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية.
القطاع الفلاحي يُفرمل النمو… وتراجع بـ4.8%
رغم الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية، فإن القطاع الفلاحي سجل انكماشاً حاداً بـ4.8%، بعدما كان قد حقق نمواً طفيفاً بـ1.5% سنة 2023.
كما لم يسلم قطاع الصيد البحري من التراجع، حيث تباطأ نموه من 6.9% إلى 2.6%، ما ساهم في انخفاض إجمالي للقطاع الأولي بـ4.5%.
القطاع الصناعي ينتعش بقيادة المعادن والبناء
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسناً لافتاً بزيادة قدرها 4.2% في قيمته المضافة، مدفوعاً أساساً بانتعاش الصناعات الاستخراجية (+13%) بعد ركود في العام السابق، إلى جانب تحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية (+5%)، والصناعات التحويلية (+3.3%)، فيما سجل قطاع الكهرباء والماء تعافياً بنسبة 2.6% بعد تراجع حاد بـ10.6% سنة 2023.
الخدمات… نمو غير متوازن في قلب الاقتصاد الوطني
القطاع الثالثي واصل المساهمة في النمو، لكنه سجل تباطؤاً طفيفاً من 5% إلى 4.6%.
وقد تراجعت دينامية بعض الفروع الخدمية، أبرزها الفنادق والمطاعم التي انخفض نموها إلى 9.6% بعد قفزة بـ23.5% في 2023، كما تباطأت وتيرة الخدمات المهنية والإعلام والاتصال.
في المقابل، سجلت أنشطة أخرى تحسناً واضحاً، منها:
- النقل والتخزين (+7.4%)
- الخدمات المالية والتأمين (+7.3%)
- التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (+6.6%)
- التجارة وإصلاح المركبات (+4.1%)
- الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي (+4.1%)
هذه الدينامية رفعت معدل نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 4.5%، مقابل 3.7% في العام السابق، ما دعم الاقتصاد في مواجهة تحديات متعددة.
تضخم عند 4.1%… والأسعار تقفز بالناتج الداخلي
ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ7.9% سنة 2024، ما يعكس زيادة في المستوى العام للأسعار بـ4.1%.
ورغم تراجع وتيرة التضخم مقارنة بـ2023 (التي بلغت 11%)، فإن الأثر لا يزال محسوساً لدى الأسر والفاعلين الاقتصاديين، مما يبرز الحاجة إلى أدوات أكثر فعالية لضبط الأسعار.
تمويل الاقتصاد تحت الضغط… والفجوة تتسع
أمام ارتفاع الاستثمار وتباطؤ الادخار، اتسعت فجوة تمويل الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت الحاجة التمويلية من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 إلى 1.2% في 2024.
ورغم ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7.7%، فقد تعزز الادخار الوطني بشكل طفيف ليستقر عند 28.9% من الناتج الداخلي، في وقت بلغ فيه إجمالي الاستثمار 30.1%.
التحدي القادم: تحويل النمو إلى استدامة
أرقام 2024 تكشف عن اقتصاد مقاوم نسبياً لكنه هش في بنيته التمويلية. فمع تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التمويل، يبدو واضحاً أن تعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، وترشيد العجز، وتحفيز الإنتاج والاستثمار باتت أولويات ملحّة لضمان استدامة النمو ودعم التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب.
