في خطوة استراتيجية نحو استدامة الأمن الغذائي وتعزيز صمود القطاع الفلاحي في مواجهة تداعيات الجفاف، أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن إطلاق برنامج حكومي جديد مخصص لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، عبر سلسلة إجراءات مالية وتقنية واجتماعية تمتد حتى عام 2026.
إلغاء وجدولة الديون: تنفس مالي لـ50 ألف مربي
في واحدة من أبرز مخرجات البرنامج، ستُعاد جدولة ديون نحو 50 ألف مربي ماشية، بميزانية تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها الدولة. وتشمل التدابير:
- إلغاء 50% من الديون (رأسمال وفوائد) لمن تقل مديونيتهم عن 100.000 درهم، لفائدة صغار الكسابين (75% من المستفيدين).
- إلغاء 25% من الديون للذين تتراوح ديونهم بين 100.000 و200.000 درهم (يمثلون 11% من المستفيدين).
- جدولة مرنة للديون التي تفوق 200.000 درهم، مع إعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء.
دعم الأعلاف: الشعير بثمن رمزي والأعلاف المركبة في المتناول
استعدادًا لموسم فلاحي أكثر خصوبة بعد التساقطات الأخيرة، سيتم تخصيص 2,5 مليار درهم لدعم الأعلاف:
- الشعير: دعم 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن الكيلوغرام 1,5 درهم فقط.
- الأعلاف المركبة للأغنام والماعز: 7 ملايين قنطار بسعر لا يتجاوز درهمين للكيلوغرام.
ترقيم الإناث: تحفيز المربين على الحفاظ على القطيع
بهدف وقف النزيف الذي يهدد القطيع الوطني، أعلنت الوزارة عن إطلاق عملية ترقيم شاملة لإناث الماشية، مقرونة بتحفيز مالي مباشر:
- 400 درهم عن كل رأس أنثى تم ترقيمها ولم تُذبح، كتعويض عن كلفة الحفاظ عليها.
وقاية القطيع: حملة طبية لحماية 17 مليون رأس
في مواجهة المخاطر الصحية المرتبطة بالجفاف، ستُطلق حملة علاجية ووقائية واسعة تستهدف 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، بتكلفة تصل إلى 150 مليون درهم، تشمل اللقاحات والعلاجات الوقائية.
تحسين السلالات: تقنيات حديثة وتأطير تقني متقدم
لضمان تطور مستدام للإنتاج، سيتم:
- إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي.
- تنظيم عمليات تأطير ومواكبة تقنية للمربين.
- رصد 50 مليون درهم لهذا المحور، بهدف رفع جودة السلالات والإنتاجية.
3 ملايير درهم بحلول 2025.. ودعم إضافي في الأفق
البرنامج، الذي يعكس العناية الملكية المتواصلة بالعالم القروي، سيُكلف حوالي 3 ملايير درهم بحلول نهاية 2025. كما سيتم تخصيص 3,2 مليار درهم إضافية في سنة 2026 كدعم مباشر للمربين الذين التزموا بالحفاظ على إناث الماشية.
برنامج متكامل، رؤية مستدامة، والتزام واضح من الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتثبيت الساكنة القروية في ظل تحديات المناخ والاقتصاد.
