لا تزال تداعيات الإعفاء المفاجئ لواليي جهتي مراكش وفاس، فريد شوراق ومعاذ الجامعي، تتفاعل على أكثر من صعيد، بعد توثيق مباشر لمخالفتهما للتوجيه الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى، بسبب تداعيات الجفاف والنقص الحاد في القطيع الوطني.
ذبح رسمي رغم بلاغ وزارة الأوقاف… استناد إلى فتوى مثيرة للجدل
بحسب مصادر موثوقة، فإن الواليين المعفيين أشرفا شخصيًا على ذبح الأضحية صباح العيد، معتمدين على فتوى صادرة عن المجالس العلمية المحلية، التي رأت أنه يجوز لهما أداء الشعيرة نيابة عن السكان، باعتبارهما ممثلَين لأمير المؤمنين في الجهة.
لكن هذا التأويل الديني وُوجه برفض واسع، خصوصًا أن بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي نقل التوجيه الملكي بشكل صريح، كان واضحًا في دعوة كافة المواطنين إلى عدم الذبح، متعهدًا بأن الملك محمد السادس سيقوم بالشعيرة بالنيابة عن شعبه.
فيديوهات موثقة تُشعل الجدل والتحقيقات مستمرة
الشرارة التي فجّرت الإعفاءات انطلقت من مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، تُظهر حضور الواليين لعملية الذبح، إلى جانب أئمة وأعضاء من المجالس العلمية. وتحوّلت الواقعة إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بالمحاسبة، وتأكيد من السلطات أن الأمر قيد التحقيق الجاد.
إعفاءات فورية وتعيينات مؤقتة لتطويق الأزمة
في أعقاب الزلزال الإداري، تم تعيين رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، والياً بالنيابة على جهة مراكش، وعبد الغني الصبار، عامل مكناس، والياً مؤقتًا على جهة فاس. كما تم إعفاء مدير ديوان والي فاس، مع تداول أنباء عن لائحة مقبلة من الإعفاءات قد تشمل مسؤولين دينيين وإداريين آخرين.
وزير الأوقاف في مرمى الانتقادات: “تقصير فادح أم فشل ممنهج؟“
تتجه الأنظار أيضًا نحو وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الذي يواجه دعوات صريحة للإقالة من داخل وخارج الأوساط السياسية والدينية، بسبب ما اعتُبر تقصيرًا في ضبط المؤسسات الدينية ومجالسها العلمية، التي ساهمت بفتاواها في خرق التعليمات الملكية.
وتعزز بعض المصادر هذا الضغط بالإشارة إلى تدهور الحالة الصحية للوزير، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرته على الاستمرار في تسيير قطاع حساس يرتبط بأمير المؤمنين وبالهوية الدينية للمغاربة.
القضية أبعد من مخالفة… الأمر يتعلق بثقة المؤسسات
التحقيقات الجارية لا تُختزل في إعفاء واليَين اثنين، بل تعكس صرامة السلطة المركزية في التعامل مع أي انحراف عن التعليمات الملكية، خاصة عندما يكون الموضوع مرتبطًا بـالدين وثقة المؤسسات. وتشير المعطيات إلى أن قائمة المحاسبة قد تطول في الأيام المقبلة، في انتظار الكشف عن كل الخيوط المرتبطة بهذه الواقعة الحساسة.
