في رأي صادم بواقعيته، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعروف إعلاميًا بـ”مجلس اعمارة”، عن تحديات حقيقية تعرقل تقنين وتنظيم العمل عن بُعد والأشكال اللانمطية للتشغيل في المغرب، مشيرًا إلى أنها لا تزال تسير خارج سكة الحماية القانونية والاجتماعية الكافية.
العمل عن بُعد بلا حماية… وتفتيش الشغل في مأزق
أشار المجلس إلى أن التحوّل من “المكان المادي” إلى “المكان الافتراضي” أوجد فراغًا تشريعيًا يجعل مراقبة ظروف العمل وزيارات مفتشي الشغل أمرًا معقدًا وصعبًا، خصوصًا في ظل تجاوز ساعات العمل لما هو منصوص عليه قانونًا.
منصات رقمية بلا ضمانات… الحماية الاجتماعية خارج التغطية
نوّه التقرير إلى أن الإطار القانوني للحماية الاجتماعية في المغرب لم يتطور بما يكفي لمواكبة الطفرات الرقمية، ما يجعل فئات عديدة، خصوصًا من يعملون لبعض الوقت أو من لا يحققون الحد الأدنى من الأجر، عرضة للحرمان من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والتقاعد.
الصحة النفسية والجسدية في خطر
لم يغفل المجلس التأثيرات الصحية للعمل عن بُعد، محذرًا من مخاطر العمل الطويل بوضعية جلوس، والإجهاد المتكرر، والاضطرابات العضلية والبصرية.
واعتبر أن غياب إطار وقائي واضح يجعل العامل هو من يتحمل عبء تأمين ظروف عمله، رغم محدودية موارده.
نقابات تقليدية في عصر رقمي
أكد “مجلس اعمارة” أن النقابات المغربية مطالبة باختراق العالم الرقمي لمواكبة تحولات سوق العمل، مشيرًا إلى صعوبة تنظيم العاملين عن بعد بسبب غياب بيانات دقيقة وتوزعهم الجغرافي، خصوصًا من يشتغلون عبر الإنترنت على منصات عابرة للحدود.
مفاوضة جماعية… المخرج الآمن
دعا المجلس إلى اعتماد المفاوضة الجماعية والاتفاقيات القطاعية كآلية مركزية لضمان انتقال سلس من نماذج التشغيل التقليدية نحو أنماط مرنة، مع حماية الحقوق وتحسين شروط العمل.
رسالة إنذار: لا مزيد من التأخر
وانتقد “مجلس اعمارة” تأخر التشريعات المغربية في مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها علاقات الشغل عالميًا، مؤكدًا أن التجارب الدولية سبقتنا في تطوير منظومات متكاملة تنصف العاملين في الاقتصاد الرقمي والعمل المرن.
خلاصة:
تحذير صريح من المجلس: الاستمرار في التعامل مع العمل عن بعد وكأنه “استثناء مؤقت” سيجعل فئات واسعة من الأُجراء يعيشون خارج الحماية القانونية.
فهل تلتقط الحكومة الإشارة قبل أن يتسع الخرق؟
