ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالرباط، أشغال مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، في اجتماع خُصص لعرض حصيلة أنشطة البنك، ومناقشة آفاق عمله الاستراتيجي للفترة المقبلة، في سياق يتسم بتحديات مناخية واقتصادية تمسّ مباشرة القطاع القروي.
التزام ملكي… وتركيز حكومي على المربين وإعادة تكوين القطيع
أشاد رئيس الحكومة بـالدور المركزي الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي في مواكبة العالم القروي، مستحضرًا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة ببرنامج دعم مربي الماشية، وإعادة تكوين القطيع الوطني.
وأكد أن إعادة جدولة وتخفيف ديون المربين تُعد من ركائز هذا البرنامج الذي شرعت الحكومة في تفعيله بشراكة مؤسساتية.
700 مليون درهم لدعم 50 ألف مربٍّ
كشف مجلس الرقابة أن الدولة ستغطي تكلفة البرنامج بدعم يفوق 700 مليون درهم، موجّه لفائدة نحو 50.000 مربٍّ وزبون لدى القرض الفلاحي.
وسيُنفَّذ البرنامج وفق تسهيلات مالية محددة تتعلق بالقروض، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان الأمن الفلاحي والاجتماعي للقطاع القروي.
نتائج مالية قوية… القرض الفلاحي يعزّز أدائه في 2024 و2025
خلال الاجتماع، تم التنويه بالأداء المالي للبنك، حيث حقق ناتجًا بنكيًا صافياً بلغ 4.5 مليار درهم إلى حدود نهاية 2024، مع تحكم واضح في تكاليف الاستغلال.
وسجّل الناتج البنكي الصافي الموطد نموًا بنسبة 28%، فيما ارتفع الناتج الاجتماعي للبنك بنسبة 32%، وهو أداء تواصل خلال الفصل الأول من سنة 2025.
رؤية استراتيجية جديدة… نحو الاستدامة والتحديث
صادق مجلس الرقابة على برنامج عمل البنك للفترة المقبلة، الذي يهدف إلى تعزيز صلابة الوضع المالي للمؤسسة، مع الحفاظ على وظيفتها الاجتماعية الحيوية.
وسيُنفذ هذا البرنامج في إطار اتفاق مشترك بين الدولة، القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية، ما يعكس توجهاً نحو حوكمة أكثر نجاعة وربط المسؤولية بالمردودية.
