في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو إصلاح شامل للمؤسسات العمومية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع القانون رقم 56.24، القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
تنزيل للإصلاح المؤسساتي وفق القانون الإطار 50.21
المشروع، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، يندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 82.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها.
وتم إدراج المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ضمن نطاق تدخل الوكالة، باعتباره مؤسسة استراتيجية مشمولة بالإصلاح، وفق ملحق القانون رقم 82.20.
إعادة تموقع واستراتيجية أداء جديدة
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس، أن هذا التحول الهيكلي سيمكن من:
- إعادة تموقع المكتب بشكل أكثر فعالية في النسيج الاقتصادي الوطني،
- تحسين الأداء والحكامة المالية والإدارية،
- تنويع مصادر التمويل وتثمين الموارد الوطنية،
- رفع مردودية الاستثمارات وتحقيق خلق الثروة.
من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة.. تحوّل يواكب رؤية الدولة التنموية
تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو نقلة نوعية في تدبير قطاع استراتيجي، يعزز فرص جذب الاستثمار، ويرفع من فعالية الاستغلال والتثمين، ويُرسّخ رؤية جديدة لمؤسسات الدولة كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية.
