في حادثة هزّت مشاعر الرأي العام، عُثر مؤخراً على الطفل محمد، البالغ من العمر 14 سنة، جثة هامدة في ظروف وصفت بالمشبوهة بمنطقة جماعة أغبالو، ضواحي ميدلت.
وفقاً لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، فإن محمد كان يتمتع بصحة نفسية جيدة، ولا توجد مؤشرات سابقة توحي بنيّته الإقدام على الانتحار، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الرواية المتداولة.
مشهد مؤلم ومطالب بالحقيقة
والدة الضحية عُثر عليها في موقع الحادث وهي في حالة صدمة وانهيار، ما يُظهر مدى فداحة الفقد الذي ألمّ بها، ويعكس كذلك حجم المعاناة التي تكابدها الأسر التي تُترك دون أجوبة مقنعة.
انتشار هاشتاغات مثل “العدالة لمحمد” و”كلنا محمد” يؤكد حالة التضامن الشعبي، والدعوات المتكررة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في ملابسات الوفاة.
العدالة ليست مطلبًا فرديًا، بل مسؤولية جماعية
في خضم الغموض الذي يلف القضية، يرتفع صوت المجتمع المدني مطالبًا السلطات المعنية بالتحقيق الدقيق والفوري، لكشف كل تفاصيل ما جرى، ومحاسبة كل من قد يثبت تورطه في هذه المأساة — إن وُجدت — ومعاملة الملف بما يليق بحقوق الطفل والكرامة الإنسانية.
دعوة للمجتمع والإعلام
إن القضايا التي تمس حياة الأبرياء تستدعي منا جميعاً اليقظة، والتعبير المسؤول، ومواصلة الضغط من أجل الوصول إلى الحقيقة.
الإعلام مطالب بلعب دور فعّال في تغطية القضية بموضوعية واحترام للخصوصية، كما أن للمواطنين حقاً أصيلاً في المعرفة والحماية
