في خطوة تعيد ملف التقاعد إلى صدارة النقاش العمومي، وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لحضور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد شهور من الجمود والتأجيلات المتتالية.
موعد متجدد… والإصلاح مؤجل!
رغم تعهّد الحكومة في وقت سابق بإخراج مشروع إصلاح متكامل قبل متم سنة 2024، تشير مؤشرات الواقع إلى احتمال ترحيله نحو الولاية الحكومية المقبلة.
غياب التوافق بين الأطراف واستمرار المقاربة التدريجية جعل من هذا الورش الاستراتيجي ملفًا متقلبًا ومفتوحًا على سيناريوهات متعددة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد وعدت بعرض رؤية واضحة للإصلاح خلال السنة الماضية، لكن ذلك لم يُترجم إلى فعل، ما فسّره مراقبون بغياب “الاستعجال السياسي” اللازم لحسم أحد أكثر الملفات تعقيدًا.
“الإصلاح القادم” يثير مخاوف النقابات
في ظل غياب وثائق رسمية، بدأت تتسرب بعض معالم المشروع الحكومي المرتقب، مثيرةً جدلًا واسعًا في صفوف الشغيلة. فقد كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن توجه نحو:
- رفع تدريجي لسن التقاعد إلى 65 سنة
- تسقيف المعاشات عند مستويات محددة
هذه التسريبات فجّرت انتقادات لاذعة، خصوصًا في ظل انعدام ضمانات حقيقية لحماية القدرة الشرائية وضمان معاش كريم، ما أعاد الجدل إلى نقطة البداية حول “من يتحمّل كلفة الإصلاح؟”
توازن الحسابات… أم إنصاف الأجراء؟
الكل يتفق على أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد خيارًا بل ضرورة، بالنظر إلى الأزمة الهيكلية التي تعرفها الصناديق. لكن الخلاف الجوهري اليوم يتمحور حول المنهجية:
كيف نُحقق التوازن المالي دون التضحية بحقوق الموظفين والمتقاعدين؟
الأيام المقبلة ستشهد جولة تفاوضية حاسمة بين الحكومة والنقابات، وسط ضغوط شعبية ورهانات اجتماعية متزايدة. هل تنجح الحكومة في بلورة حل “عادل ومستدام”؟
أم أن الإصلاح سيظل مؤجلاً إلى إشعار آخر؟
ملف حساس… بمصير ملايين المغاربة
يبقى إصلاح التقاعد أحد أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في الأجندة الحكومية، نظرًا لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية الواسعة، وارتباطه المباشر بمستقبل ملايين المغاربة الذين يتطلعون إلى تقاعد يضمن الكرامة، لا يفرض الانتظار إلى سن الـ65.
