أسدلت المحكمة الابتدائية الجنائية بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 1 يوليوز 2025، الستار على قضية الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، حيث قضت في حقه بالسجن خمس سنوات نافذة، في ملف أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية.
غرامة ثقيلة ومنع من إصدار الشيكات
الحكم تضمن أيضًا تغريم بودريقة مبلغ 664 ألف درهم، بالإضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة عام كامل، في خطوة اعتبرها مراقبون “إشارة صارمة لمحاصرة التلاعب المالي في المؤسسات الرياضية والاقتصادية”.
تهم ثقيلة.. من شيكات بدون رصيد إلى التزوير والاحتيال
الرئيس الرجاوي السابق توبع قضائيًا بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، الاحتيال، تزوير وثائق خاصة واستعمالها، وهي التهم التي تشكل مجموعًا من الجنح والجرائم المالية، ما أدى إلى تعميق متابعته أمام القضاء الجنائي.
من ألمانيا إلى المغرب.. تسليم دولي يُنهي رحلة الهروب
وكانت السلطات المغربية قد تسلمت محمد بودريقة من ألمانيا، بعد أن وافقت المحكمة العليا في هامبورغ على طلب التسليم، في إطار التعاون القضائي الدولي، حيث تم ترحيله مباشرة إلى المغرب لمواجهة العدالة.
نهاية فصل مثير… ومخاوف من تداعيات على المشهد الرياضي
قضية بودريقة تُعيد إلى الواجهة النقاش حول الحكامة والشفافية في تسيير الأندية الرياضية، كما تطرح تساؤلات بشأن امتدادات ملفه داخل شبكة العلاقات التي ربطته خلال فترة رئاسته لنادي الرجاء، وسط ترقب لملفات أخرى قد تُفتح لاحقًا.
