دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط قضية جديدة تهز أركان المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، بعد أن كشفت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” عن شبهة تبديد ممنهج لأموال عمومية، في ملف تدبير قطاع النظافة.
شكاية نارية تقود إلى فتح تحقيق رسمي
الشكاية التي وُجهت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي، تحولت إلى تحقيق رسمي انطلق فعليًا هذا الشهر، بأمر من النيابة العامة.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها جريدة العمق، فقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية، يوم الخميس، إلى الممثل القانوني للهيئة بخصوص تفاصيل الاتهامات الموجهة للمجلس.
تفويت الملايين ومحضر “صلح مشبوه“
الهيئة تتهم بعض مسؤولي الجماعة بتفويت أزيد من 2.5 مليون درهم لشركة تدبير النظافة، من خلال ما وصفته بـ”محضر صلح تدليسي”، تم استخدامه كأداة لإسقاط أو تخفيف جزاءات مالية كانت مترتبة على الشركة بسبب إخلالها ببنود عقد التدبير المفوض.
تقرير يكشف خروقات… والهيئة تدق ناقوس الخطر
الادعاءات تستند إلى تقرير مفصل أعدّه مكتب دراسات مكلف بتتبع تنفيذ أشغال النظافة، حيث رصد تأخيرات واختلالات صارخة في الالتزامات التعاقدية.
التقرير أوصى بفرض غرامات ثقيلة على الشركة، إلا أن جهات داخل المجلس – بحسب الشكاية – اختارت طريق “التسوية” خارج القانون.
“تواطؤ على المال العام” ومطالب بالمحاسبة
الهيئة الحقوقية اعتبرت ما جرى “تواطؤًا مكشوفًا على المال العام، وخرقًا سافرًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مطالبة بفتح تحقيق شفاف، لا يستثني أي طرف تورط في تمرير هذا “الصلح المشبوه”، تحت غطاء التوافق الإداري.
أزمة ثقة وتدبير عمومي على المحك
في لهجة لا تخلو من التحذير، أكدت الهيئة أن هذه القضية تمثل نموذجًا خطيرًا لانعدام الشفافية في تدبير الشأن المحلي، معتبرة أن استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات يمر عبر مساءلة حقيقية لا تعرف المجاملة، ووضع حد لنزيف المال العام باسم التسويات الظرفية.
