في ظل اشتعال أسعار المحروقات بالمغرب واستمرار تداعيات تحرير السوق، أطلق الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، ناقوس الخطر من جديد، كاشفًا عن أرقام صادمة ومطالبًا بتدخل عاجل يعيد التوازن إلى سوق منهك.
أرباح متصاعدة.. وخسائر اجتماعية فادحة
أكد اليماني أن أرباح شركات المحروقات “الفاحشة” بلغت أزيد من 80 مليار درهم بنهاية سنة 2024، وسط توقعات بزيادة تفوق 12 مليار درهم إضافية خلال سنة 2025، رغم الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة والتي لم تتجاوز 1.8 مليار درهم.
أسعار غير منطقية.. والربح قبل كل شيء
بحسب تحليلات اليماني، فإن الأسعار المطبقة خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري لا تعكس الواقع الحقيقي للسوق، إذ كان من المفروض ألا يتجاوز ثمن اللتر الواحد من الغازوال 9.5 درهم، و10.6 درهم للبنزين.
لكن الواقع يكشف عن تسعيرات تتجاوز 11.2 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين، رغم التراجع النسبي في السعر الدولي وغياب احتساب الغازوال الروسي منخفض التكلفة.
بنية السعر.. أين تذهب أموال المغاربة؟
يفصل اليماني مكونات سعر الغازوال على الشكل التالي:
- 5.62 درهم: سعر دولي مضاف إليه النقل والتخزين
- 3.20 درهم: ضرائب
- 2.4 درهم: هامش ربح الفاعلين (21%)
أما البنزين فيتوزع على:
- 5.13 درهم: السعر الدولي ومصاريف الشحن
- 4.5 درهم: ضرائب
- 3.27 درهم: أرباح الموزعين (25%)
لا أثر لصندوق المقاصة.. ولا للمساعدة الاجتماعية
وجه اليماني انتقادات لاذعة لتدبير ما بعد إلغاء الدعم، مؤكدا أن الأموال “المقتصدة” من صندوق المقاصة لم تترجم إلى خدمات صحية أو تعليمية ذات معنى، في وقت تواصل فيه كلفة المعيشة الارتفاع بشكل غير مسبوق منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
الحل: إلغاء التحرير وإحياء “لاسامير“
ختم اليماني مداخلته بتأكيده أن لا مخرج من أزمة أسعار المحروقات دون اتخاذ ثلاث خطوات حاسمة:
- إلغاء قرار تحرير الأسعار، الذي لا يخدم سوى جيوب الفاعلين الكبار
- إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول (لاسامير)، لتقوية السيادة الطاقية
- مراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على الغازوال والبنزين
