في خطوة حاسمة نحو عصرنة المؤسسة القضائية وتعزيز الثقة في العدالة الجنائية، قدم هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، المخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، خلال لقاء تواصلي رفيع جمعه مع المسؤولين القضائيين بمختلف نيابات المملكة.
من التخطيط إلى الفعل.. خارطة طريق جديدة للعدالة الجنائية
المخطط الذي يأتي في ظرفية وطنية ودولية دقيقة، يسعى إلى تعزيز أداء النيابات العامة، وحماية الحقوق والحريات، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، في إطار رؤية متجددة تضع النجاعة والمسؤولية في صلب العمل القضائي.
“نحن في مرحلة مفصلية تتطلب قفزة نوعية في تدبير النيابة العامة”، أكد البلاوي، مشيرًا إلى أن الرهانات التشريعية الجديدة، مثل العقوبات البديلة ومشروع تعديل المسطرة الجنائية، تفرض مواكبة صارمة وفعالة.
التقييم والتعاقد… منطق جديد في الحكامة القضائية
في سابقة على مستوى تدبير المؤسسة القضائية، أعلن البلاوي عن إطلاق نظام تعاقد وتقييم الأداء بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، من أجل ترسيخ ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواكبة الأهداف المحددة بكل شفافية.
مجلس الوكلاء العامين.. منصة جديدة للتنسيق وتوجيه السياسات
ولتكريس البعد الجهوي في تنفيذ السياسة الجنائية، تم الإعلان عن إحداث مجلس الوكلاء العامين، كآلية مؤسساتية لتقوية التنسيق العمودي والأفقي بين النيابات العامة، ومتابعة مدى تنزيل التوجهات الاستراتيجية على أرض الواقع.
عدالة تواكب الزمن… استجابة لتحولات المجتمع والتشريع
المخطط لا يأتي بمعزل عن التحولات الجارية، بل يستجيب لحاجة ملحة إلى عدالة ناجعة، مواطِنة، ومندمجة في محيطها الوطني والدولي.
وهو ما يعكس توجهًا حقيقيًا نحو مأسسة الفعالية داخل النيابة العامة، وبلورة تصور حديث لدورها في منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.
بين الحزم في محاربة الفساد، والحرص على حماية الحقوق، تسير النيابة العامة نحو نموذج جديد من الحكامة القضائية… عنوانه: خدمة المواطن أولًا، والعدالة فوق كل اعتبار.
