في خطوة أثارت كثيرًا من الجدل داخل الأوساط الجامعية، وافق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على طلب تقدم به وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، لإعفاء رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، محمد العربي كركب، بعد سلسلة من الخروقات التدبيرية والفضائح التي تفجّرت خلال ولايته.
“حفل التخرج” الذي فجّر القرار
وبحسب مصادر موثوقة، فإن النقطة التي أفاضت الكأس، كانت تنظيم حفل تخرج لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بحضور فنان شعبي وراقصات “الشيخات” داخل الحرم الجامعي، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف الأساتذة والطلبة، واعتُبر “مخالفًا لروح الفضاء الجامعي“ وقيمه الأكاديمية.
صفقات غامضة ومصالح متقاطعة
مصادر “الأخبار” كشفت كذلك أن الجامعة، في عهد الرئيس المعفى، فوتت صفقة ضخمة بقيمة 150 مليون سنتيم لشركة يمتلكها موظف بجامعة ابن زهر بأكادير، يعدّ من المقربين من كركب، وتتعلق الصفقة باقتناء تطبيق معلوماتي، مع التزام سنوي بصيانته وتحيينه مقابل 180 مليون سنتيم إضافية.
الصفقة أثارت شكوكًا قوية داخل الجامعة، خصوصًا أن البرنامج ذاته بيع لجامعات أخرى عبر نفس الشركة وبمبالغ وصفت بـ”الخيالية”، ما دفع أساتذة جامعيين إلى رفع مطالب بفتح افتحاص عاجل لصفقات الجامعة، خصوصًا المتعلقة بالمعلوميات.
برنامج مليء بالأعطاب.. والجامعة تدفع الثمن
البرنامج الذي كلف مئات الملايين، عرف أعطابًا متكررة تسببت في ارتباك تسيير الشؤون البيداغوجية والإدارية، ما زاد من حدة الانتقادات التي طالت طريقة تدبير الموارد العمومية داخل مؤسسة يُفترض أن تكون نموذجًا للنزاهة والكفاءة.
شركة موظف تتحول إلى مقاولات نفوذ
التحقيقات الأولية بيّنت أن الشركة نُشِأت سنة 2016 من طرف موظف جامعي، ونجحت منذ تأسيسها في انتزاع صفقات من جامعات متعددة، ما يفتح الباب واسعًا أمام تضارب المصالح، واستغلال النفوذ داخل القطاع العمومي.
الإعفاء لم يكن مفاجئًا.. بل جاء متأخرًا
يرى متابعون للشأن الجامعي أن قرار الإعفاء لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان منتظرًا، بالنظر إلى تراكم الخروقات التي رافقت فترة تسيير محمد العربي كركب، سواء على مستوى التسيير المالي أو الأكاديمي.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار هزّة تنظيمية داخل المنظومة الجامعية، ويفتح الباب أمام مزيد من المحاسبة وربما الإحالة على القضاء إذا ثبت وجود شبهة تبديد للمال العام.
